قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس 17 أبريل/نيسان إن بلاده ملتزمة بإجراء إصلاحات صعبة لجهازها الإداري وللوائح التنظيمية للشركات الأجنبية من أجل جذب الاستثمارات.
وقال العبادي في منتدى لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن التي يزورها للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية إن بغداد ملتزمة بإصلاحات ضرورية بما في ذلك تقليص العقبات أمام قطاع الأعمال والتصدي للفساد.
وأضاف: "هدفنا تقديم المساعدة وتشجيع القطاع الخاص وعلينا أن نزيل العوائق البيروقراطية والمعوقات الإدارية".
وأوضح العبادي أن الإصلاحات التي اتخذت حتى الآن تشمل تخفيف شروط الحصول على التأشيرات للمستثمرين وتقليل إجراءات التسجيل للمشاريع الجديدة واستخدام النظام الآلي في بعض العمليات الإدارية ومنح سلطة أكبر لمجالس الحكم في المحافظات.
ودعا العبادي إلى تركيز الجهود لدعم القطاع الخاص بوصفه محركا لاقتصاد العراق.
وقال العبادي: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها بصراحة في العراق بأن علينا أن ننتقل إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص".
ويواجه العراق عجزا قدره 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال الأربعاء إن العراق يعاني من تضخم في الجهاز الإداري الحكومي، إذ تبلغ الأجور الشهرية للعاملين فيه حوالي 3.5 مليار دولار، ما يشكل حسب رأيه عبئا ضخما على الميزانية العامة.
ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء خلفا لنوري المالكي في سبتمبر/أيلول الماضي، تعهد العبادي باستئصال الفساد، وكشف تحقيق طالب به العبادي أعلنت نتائجه العام الماضي، أن 50 ألف "جندي وهمي" يحصلون على رواتب من الجيش.