طالبت حركة النهضة بفتح تحقيقات في عمليات توزيع السكنات الاجتماعية التي خلفت احتجاجات كبيرة بسبب عدم نشر قوائم المستفيدين وتحديد المسؤولين "الفاشلين" والجهات التي تشرف على توزيع السكنات.
وفي سؤال وجهته النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن الحركة، سميرة براهيمي، إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الأحد، قالت "إن تعريض أمن واستقرار البلد للخطر والتفكك والصراع لا يمكن السكوت عنه أمام رغبة البعض في تحقيق منافع خاصة ومكاسب خصوصا حينما يتم خروج أكثر من 12 ألف احتجاج وطني ومواجهته بقوات الأمن دون فتح تحقيقات في المسؤولين الفاشلين والجهات التي لم تتحمل مسؤولية في متابعتهم ومراقبتهم".
وأضافت "أن غياب العدالة الاجتماعية في الميزانية المخصصة لإنجاز البرامج السكنية خلال الخطة الخماسية والتي تقارب 50 مليار دولار لا يمكن السكوت عليها وهي أموال الشعب المعني به الأول في الخروج من محنته السكنية أمام ضعف السلطات في إيجاد البدائل".
ونددت سميرة براهيمي، بالإحتجاجات التي "شهدتها العاصمة مؤخرا في عمليات الترحيل لاسيما مناطق واسعة، حيث وجد المواطنون في عز الشتاء مرميين في الشارع في المدة الأخيرة عدة عمليات إعادة إسكان سواء بالنسبة إلى السكنات الفوضوية أو بالنسبة للسكنات الهشة أو المهددة بالإنهيار"، مضيفة "لكن الملاحظ أنه هناك دائما المقصيين ظلما، إلا أنه بدل أن تصحح وضعيتهم يعاملوا معاملة المذنبين، ويطردوا باستعمال العنف وهذا ما ينتج عنه اختلال بالنظام العام وعدم ثقة المواطن في الإدارة، ومثال ذلك ما يحدث اليوم بحي ديار البركة ببراقي".
وقالت إن "الدولة الجزائرية سعت من خلال مواثيقها الرسمية لا سيما الدستور إلى ضمان حق كل مواطن في الحصول على سكن لائق ووفرت في ذلك جهدا كبيرا وأموالا طائلة لتوفير هذا الحق في إطار مختلف البرامج الإسكانية غير أن هذه الجهود وهذه الأموال التي تبذل تذهب سدى بسبب فشل آلية التحكم في التوزيع وغموض العملية في مفاصلها والجهات المتدخلة فيها مما ترك المواطن لا يثق في عملية التوزيع وإعادة الإسكان، حيث أن غياب الشفافية في العملية أصبحت تهدد الاستقرار والأمن الوطني للدولة وهو ما سجل بلوغ ذروة الاحتجاجات التي لم تشهدها الجزائر من قبل منذ الاستقلال في مناطق تعتبر هادئة انتفضت مثل أقاصي جنوب الصحراء وشرق البلاد وغربها وشمالها".
وأكدت أن "هذه الاحتجاجات أرهقت قوات الأمن التي أصبحت وسيلة ردع للمواطنين في احتجاجاتهم أمام فشل السلطة في التحكم في الوضع فلا يعقل ان يكون رؤساء الدوائر بصفتهم مفوضين للوالي في الإشراف على عملية التوزيع في حين ان الطعن يكون عند الوالي في نفس الوقت. ولا توجد جهة خارجية للرقابة والمتابعة في إطار التوازن وحفظ مصالح الشعب الجزائري والأخطر منه أن تتم في بعض الأحيان عمليات ترحيل فردية لسكنات مخصصة للإسكان الاجتماعي خارج المراسيم والقوانين المعمول بها في جنح الليلة في بعض مناطق الوطن مثل العاصمة، حيث لا يتم نشر أسماء المستفيدين أمام المواطنين لمعرفة مدى شفافية العملية وهو ما يعني وجود نية مبيتة في عدم شفافية العملية".
[rtl]وتساءلت النائب سميرة براهيمي "لماذا فشلت مصالحكم –وزارة الداخلية - في التحكم في العملية ولماذا غابت الشفافية والنزاهة وعدم وضوح العملية في عدم إلصاق ونشر أسماء المستفيدين أمام المواطنين للكشف عن المندسين عن طريق النفوذ والمحسوبية والرشوة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هؤلاء المواطنين المطرودين في الشوارع في ظروف اجتماعية قاهرة؟ وكيف لكم أن ترمموا انهيار جدار ثقة المواطن في مؤسسات دولته بفعل ممارسات سلبية شوهتها؟".[/rtl]
الرئيسية 
