حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دول الاتحاد الأوربي من دعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- واشنطن: لن نؤيد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن
- روسيا تؤكد استعدادها لدعم مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال
- عباس: منفتحون على التشاور بشأن مشروع قرار إنهاء الاحتلال
ونقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن دبلوماسيين أوروبيين أن كيري تحدث مع ممثلين عن 28 دولة في الاتحاد وأوصل لهم رسالة مفادها أن دعم المشروع سيقوي أحزاب اليمين الرافضة للسلام في إسرائيل.
AFP بيريس وليفني
وأضاف كيري أن الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريس وزعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني شددا في محادثات معه على أن دعم المشروع الفلسطيني سيعزز التأييد لنتنياهو ولزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت.
AFP نفتالي بينت - وزير إسرائيلي
AFP بنيامين نتنياهو - رئيس الوزراء الإسرائيلي
وأضاف المصدر أن كيري أكد للأوربيين رفض الولايات المتحدة تمرير مشروع القانون قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في مارس/آذار العام القادم.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن كيري لم يستبعد دعم واشنطن لمشروع قرار دولي أكثر مرونة ينص على وجوب طرح المسائل الجوهرية على طاولة المفاوضات، ولا يضر بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مستقبلا.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في مجلس الأمن أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع أعضاء المجلس بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ورجحوا أن التصويت على مشروع القرار ليس قريبا.
AFP مجلس الأمن
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي قالت الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ترفض دعم المشروع الفلسطيني، مشيرة إلى أن دولا أخرى ترغب في مشاورات حول الموضوع قبل عرضه للتصويت في مجلس الأمن.
وكان الأردن سلم رسميا مجلس الأمن الأربعاء الماضي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
ويحتاج التصديق على القرار إلى تسعة أصوات ما قد يرغم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) أم لا.
AFP جين بساكي - الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أية إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.