توجه اليابانيون صباح الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة قررها رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يراها استفتاء على سياسته الاقتصادية.
ويختار اليابانيون هذه المرة 475 نائبا بدل 480 ضمهم البرلمان السابق، الذي تم حله فى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وبين هذه المقاعد التي يتنافس عليها 1191 مرشحا، يجري انتخاب 295 وفق نظام الصوت الواحد والـ180 حسب النظام النسبي.
ودعي نحو 105 ملايين ياباني للإدلاء بأصواتهم فى المدارس والبلديات ودوائر عامة أخرى، لكن المراقبين يخشون مشاركة ضعيفة بسبب افتقار العملية الانتخابية الى رهان سياسي إضافة إلى الأحوال جوية السيئة في جزء من البلاد، رغم أن الحملة الانتخابية جرت أيضا على الإنترنت.
وأعلن رئيس الوزراء الذي عبر حوالي 14 الف كم فى مختلف أنحاء البلاد فى إطار حملته خلال الأسبوعين الأخيرين، أنه يريد معرفة رأي اليابانيين باستمرار سياسته الهادفة الى إنهاض الاقتصاد.
ومنذ تطبيقها قبل عامين، أثمرت هذه الاستراتيجية فى المرحلة الأولى نتائج إيجابية تجلت فى تراجع سعر الين وتضخم معتدل وعودة للنمو، لكن اليابان غرقت مجددا فى التضخم فى الفصل الثالث من هذا العام. وستواجه المعارضة المنقسمة صعوبة كبيرة فى كسر هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي اليه آبي.