سلال يوجه تعليمة صارمة للولاة: الإفراج الفوري عن 100 ألف سكن اجتماعي جاهز
تصاعد وتيرة الاحتجاجات تحرّك الحكومة وأوامر بتحيين الملفات لتفادي التجاوزات
وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة صارمة لولاة الجمهورية تأمرهم بالشروع في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على المستفيدين في أجل لا يتعدى شهر جانفي المقبل، خاصة أن مصالحه أحصت بالتنسيق مع وزارة السكن ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكنية انتهت بها الأشغال منذ نحو 3 أشهر. وتأتي تعليمة الوزير الأول التي حملت طابع “الاستعجال” متزامنة مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن الحصص الجاهزة في عدة ولايات.
أفادت مصادر عليمة بأن الوزير الأول أكد في تعليمته المؤرخة في الفاتح ديسمبر الجاري أن “حصيلة تنفيذ برنامج السكن العمومي الإيجاري المكتمل تبرز أن أزيد من 100 ألف وحدة سكنية قد بلغت أو لم تبلغ إلى لجان الدوائر، ولكنها بقيت إلى هذا اليوم، دون تخصيصها للمستفيدين منها في وقت يشهد فيه تزايد مضطرد لمعدل الطلبات عبر كامل التراب الوطني”. وطلب الوزير الأول من الولاة مباشرة إجراءات ميدانية” لمتابعة المشاريع التي تشهد تذبذبا في الإنجاز لسبب أو لآخر... كما يجب التعامل مع شركات الإنجاز عمومية كانت أو خاصة وفق مقاربة جديدة يكونون فيها شركاء يحظون بجميع التسهيلات اللازمة للإسراع بإنجاز ورشاتهم”. على صعيد متصل، أمرت تعليمة الوزير الأول بمباشرة عملية تحيين الملفات التي تم انتقاؤها بغية توزيع سكنات عمومية إيجارية وذلك من أجل منع أي تجاوز محتمل عند إعداد قائمة المستفيدين”. وأوضح نفس المصدر بأن عملية “المراجعة” التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع كل من مصالح الصندوق الوطني للسكن والمجالس الشعبية البلدية المعنية ستمكن من “تطهير القائمة” من الأشخاص الذين تم انتقاؤهم ولكنهم استفادوا من مساعدة الدولة في إطار مختلف صيغ السكن. وقال المصدر بأن “بعض التجاوزات” التي تم تسجيلها والتي قام بها “ممثلو لجان الأحياء المشاركين في عملية إعداد قائمة المستفيدين تفسر أيضا قرار القيام بعملية التحيين”. كما أشار المصدر إلى أن توزيع السكن العمومي الإيجاري سيستهدف “بالدرجة الأولى” العائلات القاطنة في الأحياء القصديرية والبنايات الهشة والسكنات المهددة بالانهيار وقاطني مراكز العبور أو السكنات المهددة بظاهرة انزلاق التربة مع مراعاة احترام شروط الاستفادة القانونية. وأوضحت المصادر أن مراسلة حملت ضمنيا رؤساء اللجان التنفيذية المحلية ولجان التوزيع على مستوى الدوائر مسؤولية “التراخي” في توزيع السكنات المنجزة. وكان سلال قد اعترف في آخر اجتماع لمجلس الحكومة بالتأخر في إنجاز 1,5 ملايين مسكن بمختلف الصيغ، لا سيما السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة أعطت أولوية قصوى لبرنامج السكن، لاسيما التي تسجل تأخرا كبيرا. وفي سياق ذي صلة، علمت “البلاد” أن وزير السكن عبد المجيد تبون بدوره قد راسل مسؤولي قطاعه بجميع ولايات البلاد لإعداد قائمة للبرامج السكنية المطلوبة في غضون شهر انطلاقا من الطلب المعبر عنه على مستوى البلديات قصد التحضير لإطلاق البرنامج الخماسي الجديد 2015 -2019 لقطاع السكن. وسيتم تسجيل المشاريع السكنية في إطار الخماسي الجديد وفقا لإحصاءات الطلب التي تقدمها البلديات قصد “تلبية الحاجيات بدقة وتفادي نزوح السكن من البلديات الصغيرة إلى البلديات الرئيسية بالولاية”.
واعتمادا على هذه الإحصائيات سيتم الكشف لاحقا عن حجم البرنامج الجديد للقطاع الذي سيمكن من “التخفيف من حدة أزمة السكن بشكل محسوس”.
http://www.elbilad.net/article/detail?id=26309
الرئيسية 
