"أمنستي": قصف إسرائيل لغزة يرقى لمستوى جرائم الحرب

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عام 2014 بشكل مباشر ومتعمد المباني التاريخية في غزة ترقى لمستوى جرائم الحرب.
ودعت "أمنستي" إلى فتح تحقيق بشكل مستقل ونزيه بعد أن تأكدت من وجود أدلة حول هجمات على 4 مبان من عدة طوابق خلال الأيام الأربعة الأخيرة من العدوان، معتبرة أن هذا الاعتداء مخالف للقانون الإنساني.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" إن كل الدلائل تشير أنه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود ودون أي مبرر عسكري، فكل التصريحات التي أدلى بها الناطقون باسم الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت تشير إلى أن الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، والمقصود منها تدمير مصادر رزقهم.
Reuters مخلفات العدوان الاسرائيلي على مباني غزة
 ويضيف لوثر أنه رغم أن الجيش الإسرائيلي قد قام بتحذير سكان المباني الأربعة ودعاهم لتركها قبل تدميرها فقد أصيب عدد من الأشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الأشخاص جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ أي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات.
ويشير التقرير إلى أن "العديد من المنشآت العمومية والخاصة تضررت من العدوان الإسرائيلي ومن بينها المركز التجاري التابع لبلدية رفح، والذي يحتوي على مركز للتسوق، ومرآب لتصليح السيارات، والعديد من المكاتب، وعيادة طبية... كلها باتت كهيكل عظمي من العوارض الحديدية والخرسانة".
Reuters تهدم المباني نتيجة الهجوم الاسرائيلي
وتؤكد منظمة العفو الدولية  أنها قامت بإرسال النتائج التي توصلت إليها حول الضربات الجوية الإسرائيلية، وطلبت توضيحات حول الهجمات التي تم تنفيذها والهدف منها والاحتياطات التي اتخذتها للحد من مخاطر وقوع أضرار بحق المدنيين، لكن تساؤلاتها لم تلق إجابة من الطرف الآخر.
وشدد التقرير، على أن جميع التحقيقات في أي انتهاكات مزعومة للقانون الدولي في الوقائع في قطاع غزة أو في إسرائيل فشلت في أن تكون مستقلة أو محايدة.
Reuters خسائر كبرى نتيجة العدوان الاسرائيلي
ودعت "أمنستي" إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة يسمح لها بإجراء تحقيقاتها دون أي عائق، كما طالبت السلطات الاسرائيلية برفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الإنسان والسماح لها لدخول غزة.
وقال لوثر إن "جرائم الحرب يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل وحيادي، وإن المسؤولين عنها يجب أن يقدموا إلى محاكمات عادلة، وإن أولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل"