حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس ( فريق الريان )

حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس

الإسبال في اللغة: الإرخاء والإرسال، يقال: أسبل إزاره أي: أرخاه وأرسله إلى الأرض([1]) .......

والإسبال في الاصطلاح: هو إرخاء اللباس وإرساله بحيث يتجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية - على ما سيأتي بيانه - ، وبهذا يتضح أن الضابط في الإسبال يرجع إلى تجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية بغض النظر عن نوع اللباس ....([2]).

والإسبال يكون في الإزار، وفي القميص، وفي السراويل، وفي سائر أنواع اللباس.

ويدل لذلك: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»([3]).

ويدل لذلك أيضا ما أخرج البخاري في صحيحه([4]) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قيل لمحارب بن دثار([5]) - وهو الراوي عن ابن عمر - : أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص([6]).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح([7]): "قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، قال ابن بطال([8]): هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك" اهـ.

إذا تقرر هذا فإن الإسبال للرجال يكون في الثياب وما في حكمها، ويكون كذلك في العمامة([9]).
أما إسبال الثياب وما في حكمها فيكون بتجاوز الكعبين من أسفل، فما كان أسفل من الكعبين من الثياب فإنه يدخل في الإسبال، وما بلغ الكعبين أو فوق الكعبين فلا يدخل في الإسبال، وقد دل لذلك عدة أحاديث منها:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» أخرجه البخاري في صحيحه([10]).

2- حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من ذلك ففي النار»([11]).

3-حديث أبي جري جابر بن سليم([12]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «....... ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ...... الحديث»([13]).

4- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك»([14]).

وأما إسبال العمامة فقد ثبت النهي عنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»([15]).

قال النووي([16]) - رحمه الله - : "الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب" اهـ.

وذكر الحافظ العراقي([17])([18]) - رحمه الله - أن إسبال العمامة يحتمل أن يراد به: جر العمامة على الأرض مثل الثوب، ويحتمل أن يراد به: المبالغة في تطويل عذبتها بحيث تخرج عن المعتاد، ثم قال: والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه([19])" اهـ.

وأما كم الثوب فهل يكون فيه إسبال؟ يحسن أولا معرفة القدر المستحب في طول الكم، ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن تطويل الكم عن هذا القدر.

أما القدر المستحب في طول الكم فقد ورد في ذلك عدة أحاديث، وهي تبين مقدار طول كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك: حديث أسماء بنت يزيد([20]) رضي الله عنهما قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ([21])([22])، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع([23]).

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم: يحمل حديث أسماء على بيان الأفضل، وحديث ابن عباس على بيان الجواز، فالأفضل أن يكون طول الكم إلى الرسغ، ويجوز إلى رؤوس الأصابع([24])، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول([25]).

ولكن هذا الحديث ضعيف([26]) لا يصح، وحينئذ يمكن أن يقال: إن حمل حديث أسماء على بيان الأفضل وحديث ابن عباس (الأول) على بيان الجواز لا دليل عليه.

وقد ذهب بعض العلماء في الجمع بين هذين الحديثين بالحمل على تعدد القميص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا كمه إلى الرسغ تارة، ولبس قميصا كمه إلى الأصابع تارة أخرى([27])([28]).

والذي يظهر - والله أعلم - أن الأمر فيه سعة ما دام أن الكم لم يتجاوز الأصابع ولكن إذا تجاوز الكم الأصابع فهل يدخل ذلك في الإسبال؟ أما إذا مس الأرض شك أنه داخل في الإسبال كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي([29]) - رحمه الله - .

وأما إذا يمس الأرض ولكنه خرج عن المعتاد فقد قال الحافظ العراقي([30]) - رحمه الله - : "إن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي، وإن كان عن طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم" اهـ.

كذا قال، ولكن تطويل الكم حتى يخرج عن المعتاد أقل ما يقال فيه الكراهة([31]).

قال ابن القيم([32]) - رحمه الله - : "وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء" اهـ.

والحاصل مما سبق أن تطويل الكم بحيث يمس الأرض داخل في الإسبال، وأما إذا كان لا يمس الأرض فلا يدخل في الإسبال لكنه مكروه على ما سبق تقريره.

وهذا كله بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «فيريخينه ذراعا لا يزدن عليه»([33]).

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الإسبال المنهي عنه خاص بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن الإسبال، قال القاضي عياض([34]) - رحمه الله - : "أجمعالعلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء" اهـ.

وقال النووي([35]) - رحمه الله - : "أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء" اهـ.

ولعل مرادهم - رحمهم الله - بالإسبال الجائز للنساء: ما كان ممنوعا في حق الرجال ولم يزد على الذراع، وإلا فإن الذيول وما في حكمها إذا زادت عن الذراع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك» وهذا ظاهر الدلالة في المنع عما زاد على قدر الذراع([36])، وقد سبق القول بأن الإسبال في اللغة يطلق على الإرخاء والإرسال، وحينئذ فالنساء ممنوعات من الإسبال كالرجال، ولكن ابتداء الإسبال الممنوعات منه إنما يكون مما زاد على قدر الذراع، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: «من جر ثوبه ....»

و "من" من صيغ العموم فتتناول الرجال والنساء، وقد فهمت أم سلمة رضي الله عنهما ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعت مقالته فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ولو كان كلامه لا يتناولهن لما أقرها على فهمها ولقال لها: ليس حكم النساء في ذلك كحكم الرجال لكنه أقرها وبين لها القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن([37]).

ولكن ابتداء الذراع من أين يكون؟ قال الحافظ العراقي([38]) - رحمه الله - : "الذراع الذي رخص للنساء فيه، أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة: هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال، وهو من الكعبين، أو من الحد المستحب وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر أن المراد: الثالث بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال:«شبرا» قالت: إذا ينكشف عنها، قال: «فذراع لا تزيد عليه»([39]) اهـ.

وهذا الحديث الذي أشار إليه العراقي - رحمه الله - ظاهر الدلالة في أن ابتداء الذراع من أول ما يمس الأرض، وما لم يمس الأرض منه لا يتحقق فيه معنى الجر.

أما حد كم المرأة فالذي يظهر - والله أعلم - أنه كحد كم الرجل([40]) - وقد سبق تحقيق القول في حد كم الرجل([41]) - لأن الظاهر أن أكمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على ما كان عليه كم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت تزيد على ذلك لنقل كما نقل في الذيول قول أم سلمة رضي الله عنهما لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك»([42])([43]).