حجزت، أمس، مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع أعوان مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك ببلدية الدويرة بالعاصمة، أكثر من 70 قنطارا من لحوم الدواجن، كانت ستوجه للتسويق بطريقة غير قانونية.وحسب تصريح رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك بالمديرية الولائية للتجارة، محمد حجال، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن مديرية التجارة وبالتنسيق مع مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، تمكنت من حجز أزيد من 70 قنطارا من لحوم الدواجن، كانت ستسوق بطريقة غير شرعية عبر كل من بلديات الدويرة والشراڤة والدرارية وبابا حسن والعاشور ودالي إبراهيم.
وتمت عملية الحجز، بعد ملاحظة أعوان المديرية خلال جولاتهم الرقابية في الآونة الأخيرة، وجود كميات معتبرة خارج قيود الفوترة لدى بائعي اللحوم البيضاء على مستوى بلدية الدويرة وضواحيها، كشف في وقت لاحق أن مصدرها مذابح موازية.
وتم جمع معلومات من قبل مديرية التجارة حول هذا النشاط الموازي الذي يهدد صحة المستهلك - حسب المصدر - ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني بالأمر قبل أن يتم حجزها.
وأضاف ذات المصدر أن الكمية المحجوزة كانت على متن 10 شاحنات تبريد وسيارة نفعية موجهة لبائعي اللحوم البيضاء بكل من بلديات الدويرة والشراقة والدرارية وبابا حسن والعاشور ودالي إبراهيم.
وتم وضع ثلاث نقاط مراقبة بكل من بلدية الدويرة وحي الدكاكنة وأولاد منديل من قبل مصالح الدرك الوطني، لاعتراض سائقي المركبات التي كانت بصدد نقل تلك الكمية من اللحوم البيضاء.
وقدرت القيمة المالية للحوم المحجوزة بأزيد من 230 مليون سنتيم، علما أن 90 بالمئة منها تبدو صالحة للاستهلاك، إلا انه لن يتم تأكيد ذلك قبل معاينة البيطريين لها.
الرئيسية 
