بان كي مون يصفع الجزائر ويسمح للمغرب بإحصاء سكان تندوف 4 ماي المقبل

التقرير الذي نشرته الامم المتحدة،يوم أمس، حول ملف الصحراء الغربية سيعيد ترتيب حسابات الجزائر من جديد بشأن البوليزاريو ومخيمات تندوف سيما بعد ان سمح التقرير لأول مرة احصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري .
التقرير الصادر احتل اولى صفحات الجرائد المغربية التي صدرت اليوم الاثنين سيما وان المغرب ق طرح منذ ايام فقط ملف الصحراء الغربية على مجلس الامن
على بعد أيام قليلة من بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة ملف الصحراء، خرج بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير يدعو لأول مرة إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وهو المطلب الذي ما فتئ المغرب يدعو إلى تنفيذه. الخبر استأثر.
وقالت "المساء" إن التقرير الذي اطلعت عليه، لم يحمل أي توصية لتوسيع مهام بعثة المينورسو، في المقابل دعا أطراف النزاع إلى تعزيز تعاونهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان، حيث سجل أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في "فهم مستقل ومحايد" لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والصحراء.
واستطردت الجريدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، نبه إلى تنامي الإحساس بالإحباط بالموازاة مع التوسع الجغرافي للشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، يشكل خطرا متزايدا على الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث دعا في هذا السياق أطراف النزاع إلى الانخراط جديا مع مبعوثه الشخصي، وتكثيف جهودهم للتفاوض حول حل سياسي مقبول من لدن الطرفين.
وأردفت "المساء"، أن تقرير بان كي مون، أثنى على الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، منها تبني قانون جديد حول القضاء العسكري، والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
من جهتها قالت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" إن التقرير السنوي للأمين العام بشأن الصحراء، امتنع عن التوصية بمراقبة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي دعا إليه الاتحاد الإفريقي ودعا إلى "فهم مستقل ومحايد" لحقوق الإنسان في الصحراء، وبدلا من ذلك اقترح أن يتولى ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ولم يقدم أي تفاصيل.
وقالت "أخبار اليوم" إن بان كي مون كشف في تقريره عن جزء من كواليس التحضيرات التي شهدتها الفترة الأخيرة لتولي المفوضية الأممية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، حيث أبدى الطرفان استعدادها للتعاون معها، وقبل المغرب استضافة وفد عنها، وتمكينه من زيارة أقاليم الصحراء خلال شهر أبريل الحالي، على أن يقوم وفد آخر بزيارة مماثلة لمخيمات تندوف في الفترة بين 4 و10 ماي المقبل.
ورصد التقرير، بعض الانجازات التشريعية الإيجابية في المجال الحقوقي، من قبيل عدم محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، في حين تحدث عن استعمال غير متكافئ للقوة أثناء تفريق المظاهرات "التي كان حجمها صغيرا.
واعتبر التقرير تضيف الجريدة ذاتها، أن الوقت مبكر للخروج باستنتاجات حول نتائج الجولات المكوكية لمبعوثه الشخصي، كريستوف روس، وأن العودة إلى المفاوضات وجها لوجه بين الأطراف مازالت سابقة لأوانها.
من جهتها قالت "الأحداث المغربية"، أنه في الوقت الذي تضرب فيه الجزائر حصارا حول مخيمات تندوف عبر منع المنظمات الحقوقية والمقررين الأمميين من زيارتها أو إحصاء ساكنتها، دعا التقرير الأممي لأول مرة إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر، وكرر من جديد الدعوات إلى "تحسين التعاون" في مجال حقوق الإنسان خصوصا من خلال تسهيل زيارات خبراء الأمم المتحدة إلى الصحراء، وفي المقابل أشاد التقرير بانفتاح المغرب على زيارات الوفود الدولية.
وخلص تقرير "بان كي مون" إلى أن إطالة أمد النزاع، يساعد على تغذية حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتنامي الروابط بين عناصر من البوليساريو والشبكات الإجرامية والإرهابية. وأوضح التقرير أن الحرمان المتزايد في صفوف الصحراويين وتمدد الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، تمثل مخاطر متزايدة على استقرار وأمن المنطقة.