عالجت محكمة جنايات تيزي وزو مؤخرا، قضية العصابة التي أثارت الرعب في عدة مناطق بتيزي وزو "ذراع الميزان، أسي يوسف، واضية" حيث كانت تقوم بتنصيب حواجز مزيفية، للاستيلاء على ممتلكات مرتادي مختلف الطرقات تحت طائلة التهديد بالأسلحة النارية، هذه القضايا التي شغلت الضبطية القضائية وأعوان الشرطة، الذين عجزوا في بداية الأمر عن الإطاحة بالأفراد الستة لهذه العصابة، إلا بعد أن وصلتها معلومات تفيد حيازة المدعو "ع، م" أحد المتهمين في هذه القضية على أسلحة نارية في مسكنه، وكون هذه العصابة كانت تستعمل الأسلحة النارية في نشاطها فقد استغلوا هذه المعلومات وقاموا بإلقاء القبض عليه.
وبعد تفتيش منزله عثروا في صندوق حديدي على بندقية صيد، مسدس، منظار وعتاد لتعبئةالخراطيش الى جانب معدات مختلفة العيار، ليكشف المستور ويصرح بكل ما يعرفه حولهذه العصابة التي يقودها خاله المدعو "ح، م" المتهم الثاني في قضية الحال وأن هذاالأخير ترك عنده هذه الأسلحة ليخبئها قبل أيام فقط من القاء القبض عليه في ولاية سطيفودخوله السجن بتهمة سرقة سيارة، مضيفا أنه سبق له وأن أخبره عن عمليات تنصيبالحواجز المزيفة التي يقوم بها رفقة أشخاص آخرين والتي يتم خلالها الاستيلاء وسرقةالسيارات والشاحنات، الى جانب الأموال والهواتف النقالة.
وأضاف المتهم أنه قد رافقه في إحدى المرات الى أحد تلك الأماكن ولكن دون المشاركة فيتلك العملية، ليذهب أبعد من ذلك في تصريحاته وهو أن خاله كان يستقبل مجموعة منالأشخاص في المقهى وقد كانوا يرتادون الى المكان بشكل مستمر في إشارة منه الىالمدعوين "م، ر" و"م، م" اللذين كانا يشاركان في عمليات تنصيب الحواجز والسرقةباستعمال الأقنعة والأسلحة، ليتابعوا بجناية تكوين جماعة أشرار قصد الاعداد لجناية السرقةوحيازة أسلحة من الصنف الخامس دون مبرر شرعي أما المتهمون الأخرون في القضية"ش، أ" و م، أ" فقد توبعا بتهمة اخفاء أشياء مسروقة بحكم امتلاك أحدهما لمستودعتصليح السيارات أين كان يخفى تلك المسروقات قبل تحويلها الى ولاية سطيف وبيعها لأحدالأشخاص يدعى الحاج.
في جلسة المحاكمة حاول المتهمون التملص من وقائع القضية وهذا بعد تراجع المتهم "ع،م" عن أقواله مصرحا أن ما قاله في محضر الشرطة كان تحت طائلة الضرب المبرح ولاأساس لها من الصحة، وأن الأسلحة التي عثرت بحوزته ملك لوالده المرحوم التي أحضرهامن ألمانيا، نافيا بذلك التهمة عن خاله الذي صرح بدوره أنه لا علاقة له بهذه الوقائع وأنمعرفته بالعناصر الأخرى معرفة سطحية لأنهم يقصدون المقهى لشرب القهوة وشراءلوازمهم والمغادرة بعدها.
أما المتهم الثالث "م، ر" فقد أنكر ما نسب إليه، مصرحا أن هذا الأخير يقصد الحانة التييشتغل بها وهو زبون عندهم، نافيا معرفته بالبقية، في حين أنكر المتهمون الأخرون التهمةالمنسوبة اليهما حيث صرح أحدهما أن المدعو "ح، م" يحضر له سيارته أو سيارات أفرادعائلته فقط لإصلاحها. أمام بخصوص إنكار المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم وتصريحاتهمالجديد التي تتخللها التناقضات طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا فيحق "ح، م"، "م، ر" "ع، م" و "م، م" مع مصادرة المحجوزات، في حين التمس تطبيقالقانون في حق المتهمين الآخرين "ش، أ" و "م، أ" اللذين تمت تبرئتها بعد المداولةالقانونية، في حين أدين المتهمون الأربعة بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.
الرئيسية 
