قتل سبعة عسكريين ليبيين الثلاثاء بهجومين انتحاريين وقعا في بنغازي بعد ساعات من اقتراح الأمم المتحدة حلولا للأزمة تتمثل في الدخول بمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.
تل سبعة عسكريين الثلاثاء في هجومين انتحاريين نفذا بواسطة سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بعد ساعات قليلة من اقتراح الأمم المتحدة على أطراف الأزمة الدخول في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.
وتشهد ليبيا منذ سقوط النظام السابق عام 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان سبق وأن انتهت ولايته يديران العاصمة طرابلس بمساندة مجموعات مسلحة تعمل تحت اسم "فجر ليبيا".
ويجري طرفا الصراع حوارا في المغرب لحل النزاع.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا العقيد ميلود الزوي إن "سبعة جنود قتلوا بينما أصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في هجومين انتحاريين على نقطتي تفتيش للجيش".
ووقع هذا الهجوم المزدوج بعد يوم من مقتل محمد العريبي، القيادي الميداني البارز لجماعة مسلحة مناهضة للحكومة المعترف بها دوليا، وموالية لسلطات طرابلس وقواتها التي تضم مجموعات إسلامية، في اشتباكات في شرق بنغازي.
وتخوض القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، معارك يومية مع مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة بهدف السيطرة الكاملة على بنغازي، بعدما سقطت الأجزاء الأكبر من المدينة في أيدي هذه الجماعات في تموز/يوليو 2014.
ومن بين هذه الجماعات تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف الذي غالبا ما يعلن عمليات له ضد القوات التي يقودها الفريق أول خليفة بلقاسم حفتر في بنغازي. وكان حفتر تعهد الأسبوع الماضي السيطرة خلال شهر على مدينة بنغازي.
وجاء الهجومان الانتحاريان بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن مجموعة مقترحات تهدف إلى الخروج من الأزمة.
وقالت البعثة في بيان صدر بعد زيارة قام بها رئيسها برناردينو ليون إلى طبرق وطرابلس إن هذه الأفكار جاءت "في أعقاب أسابيع من النقاشات مع كافة الأطراف وفي ضوء الوضع العسكري المتدهور".
وشددت البعثة على أن هذه الأفكار، التي ذكرت أنها ليبية، لا تهدف إلى تقديم "تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للازمة (...) غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها".
وتشمل هذه المقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة، يعملان إلى جانب "مجلس للنواب (...) يعد الهيئة التشريعية يمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية وبمشاركة الجميع".
وتشمل أيضا تشكيل مجلس أعلى للدولة، وتفعيل الهيئة الخاصة بصياغة الدستور، على أن يتم في مرحلة لاحقة من المحادثات تشكيل مجلس للأمن القومي ومجلس للبلديات.
وقالت البعثة الأممية إنه "سوف يتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء".
وحذرت من أن ليبيا تواجه خطر "توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات وعندها سيشكل الإرهاب وتناميه تهديدا خطيرا على البلاد والمنطقة"، مشددة على أنه "ليس بمقدور ليبيا الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية".
الرئيسية 
