انطلقت، الأربعاء، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة محاكمة المتهمين الـ23 في قضية الطريق السيار شرق غرب ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية ومتابعون بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب وعدد من مشاريع الأشغال العمومية والنقل.
وذكر موفد "الشروق نيوز" إلى مجلس قضاء العاصمة، أن رئيس المحكمة نادى على جميع المتهمين في القضية، غير أن المدعوين (ف الطيب) و(ع بلخير) لا يزالان في حالة فرار.
وأضاف أنه تم استدعاء ابن وزير الدولة الأسبق، أبو جرة سلطاني كشاهد لكنه لم يحضر، وكذلك الأمر بالنسبة لابن مدير إقامة الدولة "موريتي" حميد ملزي الذي استدعي كشاهد في القضية لكنه كان غائبا عن الجلسة.
وحضر الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية إلى جلسة المحاكمة كمتهم غير موقوف.
وتأسست إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للطريق السيار كطرفين مدنيين في القضية.
وعلق رئيس محكمة الجنايات جلسة المحاكمة في القضية للبت في طلب دفاع المتهمين الـ23 القاضي برفض تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية.
ورفض محامو الدفاع تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في هذه القضية معتبرين أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة هي التي تكبدت أكبر ضرر في القضية.
واستغرب الأستاذ خالد بورايو محامي الأمين السابق لوزارة الأشغال العمومية، تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني، متسائلا "أين كانت الخزينة العمومية منذ 5 سنوات من التحقيق لتتأسس اليوم كطرف مدني؟"، بينما قال محامي آخر إنه لا يرى مانها في تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني ما دام القانون لا يمنع ذلك.
من جهته أكد ممثل النيابة العامة أن هذه الأخيرة "لم تطلب أبدا تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا" موضحا أنه حسب القانون المنظم لسير الخزينة العمومية فيحق لهذه الأخيرة "التأسس طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا".
وقالت مصادر إن المتهم الرئيسي في القضية (م.ش) لم يحضر الجلسة لأنه من جنسية فرنسية ولم تمنح له التأشيرة لدخول الجزائر.
وتوقعت مصادر قضائية أن يتم تأجيل الفصل في القضية.
ويوجد من بين المتهمين سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية إسبانية وكندية وإيطالية) والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و"استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال".
وتوبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار"و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تلقي هدايا غير مستحقة" و"مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و''تبديد أموال عمومية".
وكان المتهمون قد تلقوا حسب قرار الإحالة رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول "بطرق ملتوية" على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل على رأسها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب ومشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة وتلمسان وسكيكدة ووادي قريش بالعاصمة.
وكان الدفاع قد قام قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
الرئيسية 
