سيستفيد المواطنين من خدمة استخراج شهادتي الجنسية ووثيقة السوابق العدلية مباشرة من الأنترنت دون عناء التنقل وإمضاء وقت طويل أمام شبابيك المحكمة، هذه العملية ستدخل حيز الخدمة في شهر جانفي القادم.
ومن جهته أكد مدير عصرنة العدالة بوزارة العدل أن قانون المالية 2015 أقر بإلغاء ضريبة الدمغة الخاصة بشهادتي السوابق العدلية والجنسية، وهو ما سيسمح للمواطنين استخراج الشهادتين من الأنترنت بدل التقرب من الشبابيك المتواجدة على مستوى المحاكم.