نفذت وزارة الداخلية الأردنية، فجر الأحد، أحكاماً بالإعدام في حق 11 شخصاً مدانين بتهم قتل، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام في البلاد.
[rtl]ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي قوله أنه "تم فجر هذا اليوم (الأحد)، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مجرماً".[/rtl]
وأضاف إن أحكام الإعدام التي "صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها" نفذت "بعد أن أصبح الحكم قطعياً بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأوضح الزعبي أنه "تم تنفيذ الأحكام في مركز إصلاح وتأهيل سواقة (70 كلم جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأكد مصدر من اللجنة التي أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام لوكالة فرانس برس (أ ف ب)، إن "تنفيذ عمليات الإعدام تمت شنقاً وبدأت في الساعة 04:00 (02:00 ت.غ) من اليوم واستمرت ثلاث ساعات ونصف".
وأضاف إن "المدانين أردنيين وأغلبهم في الأربعينات من العمر، كانت قد صدرت بحقهم أحكام قطعية سابقة عن محكمة الجنايات الكبرى للفترة من عامي 2005 و2006"، مشيراً إلى أن "جميعهم من مرتكبي جرائم القتل".
وأوضح أن "تنفيذ حكم الإعدام لم يشمل محكومين عن أمن دولة ولا توجد بينهم نساء".
وتابع إن "هناك ممن أوصى بالسلام على عائلته ووالدته وهناك من طلب الرحمة من الله، ومنهم من طلب تدخين سيجارة فأعطيت له ودخنها وبعدها جرى تنفيذ أحكام الإعدام".
وكان وزير الداخلية حسين المجالي أكد في التاسع من نوفمبر الماضي، أن "هناك جدلاً كبيراً على تنفيذ عقوبة الإعدام وجدلاً داخل الرأي العام الأردني يقول أن ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام".
وتوقف الأردن عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ جوان 2006، ويبلغ مجموع المحكومين بالإعدام في البلاد 122 شخصاً بينهم عدد من النساء.
الرئيسية 
