من المنتظر أن يجتمع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بوزراء الحكومة، نهاية الأسبوع الحالي، للمصادقة على قانون المالية لسنة 2015 ومناقشة مجموعة من القوانين والقرارات التي تخص الوضع الحالي، وسيغلب هذا الاجتماع المزمع في 24 ديسمبر الجاري، طابع التوجيهات المباشرة من الرئيس لوزراء عبد الملك سلال، قصد مواجهة التراجع الكبير الذي يعرفه سوق النفط في العالم، والذي أثر سلبا على مداخيل الخزينة العمومية، حيث سيعرض الوزراء اقتراحاتهم العاجلة للتصدي لهذه الأزمة المالية والاقتصادية. وسيكون آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذه السنة محطة لعرض الحكومة للمشاريع التي تنوي إنجازها خلال السنة القادمة والتي تدخل في الإطار الاستعجالي، في حين سيفرج الاجتماع عن مجموعة من المراسيم والمشاريع التي ضلت تنتظر هذا الاجتماع لتحويلها إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها. ومن المقرر أن يتطرق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذا الإجتماع إلى كل الإحتمالات الممكنة التي يمكن أن ترافق الإنخفاض الذي يعرفه سعر النفط، بغرض إيجاد الحلول الممكنة واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه الأزمة دون المساس بالمشاريع التي تم إقرارها لفائدة المواطن البسيط، أين تقرر من خلال المجالس الوزارية المشتركة السابقة إعادة النظر في ميزانيات التجهيز الخاصة بالقطاعات بعيدا عن ميزانيات التسيير خاصة بالقطاعات الحساسة كالنقل والسكن وكذا الصناعة التي لها علاقة مباشرة بالمشاريع التنموية التي تصب في مصلحة المواطنين. وكانت «النهار» قد تطرقت حصريا للتعليمات الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة، والتي تضمنت مواصلة جميع المشاريع الاجتماعية التي برمجت لسنة 2015، والتي تتضمن إنجاز المساكن «عدل والاجتماعي والترقوي»، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تقرر إعادة هيكلتها كالملاعب والطرقات وربط القرى والمداشر بغاز المدينة، ومشاريع النقل على غرار استكمال خطوط الميترو والتراموي في الولايات المعنية، وهو الأمر الذي بلغه الوزير الأول عبد الملك سلال لطاقمه الوزاري في آخر اجتماع للحكومة نهاية الأسبوع الماضي. ولم تكشف مصادر «النهار» إن كان الرئيس سيتطرق إلى قضية تعديل الدستور أم لا، في حين لم تستبعد تمرير الرئيس لرسائل سياسية خلال ذات الاجتماع والتي تخص العديد من القضايا الراهنة .
الرئيسية 
