أكد دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإعادة النظر في قضية تعديل نظام العقوبات المفروضة على روسيا في ربيع عام 2015.
وأوضح المصدر على هامش قمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول أن قضية تشديد العقوبات ضد روسيا غير مدرجة على جدول أعمال الاتحاد الاوروبي الآن.
وقال المصدر: "بحلول ذلك الوقت (ربيع عام 2015)، سينتهي سريان مفعول العقوبات الفردية التي فرضت بحق الأشخاص الطبيعيين ("القوائم السوداء" لمواطني روسيا وأوكرانيا)، عندها يجب اتخاذ قرار بشأن تمديد حزمة العقوبات أو إعادة النظر فيها".
وأضاف أن "أمورا كثيرة ستكون مرهونة بالوضع العملي حول تخفيف حدة النزاع على أراضي أوكرانيا".
وأعرب الدبلوماسي عن رأي مفاده أن الاتجاهات المالية المتأزمة الراهنة في الاقتصاد الروسي تستبعد احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة.
وقال إن "تدهور الظروف الاقتصادية في روسيا يهدد دول الاتحاد الأوروبي بالركود الذي قد يقوض جهودها في استعادة الوضع بعد الأزمة، وفي حال تحقق سيناريو كارثي وإعلان إفلاس روسيا، ستتكبد المؤسسات المالية الأوروبية خسائر كبيرة أيضا، ما قد يسبب حالة من التفاعل المتسلسل. لذلك، لا يمكن أن يجري الحديث عن عقوبات جديدة ذات طابع اقتصادي"، مضيفا أنه في حال شهد الوضع في أوكرانيا تصعيدا جديدا، فمن غير المستبعد أن ينظر الاتحاد الأوروبي في إمكانية توسيع "القائمة السوداء" للأشخاص الطبيعيين، التي يمنع المسجلون فيها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجمد أرصدتهم في البنوك الأوروبية إن وجدت.
الرئيسية 
