تمخضت اجتماعات اللجنة التي تم تنصيبها للنظر في مطالب رجال الشرطة، الذين تظاهروا شهر أكتوبر المنصرم، عن تخصيص زيادات في أجور المستخدمين بين 5270 دينار و4270 دينار، كحد أقصى، وتم الاتفاق على ضخ هذه الزيادات بداية من شهر نوفمبر المنصرم إذ يرتقب أن يتم دفع شهر نوفمبر بأثر رجعي خلال الشهر القادم، بعد أن استفيد من هذه الزيادات نهاية الأسبوع.
واعتبر بعض رجال الشرطة ممن تحدثت إليهم “الشروق” الزيادات التي حصلوا عليها، بأنها مازالت “غير مقنعة”، غير أنهم ثمنوا من جانب آخر تفضيل المسؤولين الوحدات النشيطة والمستخدمين الذين يعملون خارج المكاتب على الذين يشغلون مناصب إدارية، معتبرين الخطوة تحفيزية حتى وإن لم يكن الفارق كبيرا بين الفئتين، إذ تقرر شمل مستخدمي الإدارة بزيادة 4 آلاف دينار، فيما حصل مستخدمو الوحدات العاملة بالميدان على غرار منتسبي الوحدات الجمهورية للأمن، الوحدات المتنقلة للشرطة القضائية ووحدات الأمن العمومي على زيادات بقيمة 5270 دينار.
وفي السياق، أقرت الحكومة رفع نسبة منحة العمل بالجنوب إلى 80 في المائة، ما ثمن رواتب المستخدمين بقيمة أكثر من مليوني سنتيم للضباط (22 ألف دينار)، وبلغت قيمة الزيادة التي انجرت عن رفع نسبة منحة الجنوب وكذا الزيادة التي تم إقرارها في أجور رجال الشرطة بشكل عام، بالنسبة إلى المفتشين بـ 16 ألف دينار، فيما بلغت لدى العون مليون سنتيم (10 آلاف دينار).
إلى ذلك تقرر خفض مدة الخدمة بالجنوب إلى خمس سنوات، ومدة التعيين إلى ثلاث، وتحديد مدة الانتداب بالنسبة إلى أعوان حفظ النظام بشهرين كأقصى تقدير.
ومعلوم أن رجال الأمن الوطني التابعين للوحدات الجمهورية للأمن ممن احتجوا، قبل أسابيع، رفعوا 19 مطلبا إلى السلطات العليا للبلاد، من أجل التكفل بها، في مقدمتها رفع الأجر القاعدي إلى 70 ألف دينار، ورفع منح التنقل والساعات الإضافية، وكذا منحة العمل بالجنوب بالإضافة إلى الحق في إنشاء نقابة للشرطة. وقد استجابت الحكومة بعد اجتماع وزاري مشترك، لما لا يقلّ عن 17 مطلبا
الرئيسية 
