البكالوريا الجزائرية ليست لها أهمية والامتحانات لا معنى لها

مترشحون للبكالوريا
قال المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم إن التلاميذ الذين يتغيبون في الفصل الثالث بشكل مستمر لن يستفيدوا من إجراءات بطاقة التقييم المستمر (البطاقة التركيبية) وأن التقييم سيكون باحتساب المواد الأساسية حسب الشعب التي يدرسها التلميذ، فيما أوضح أن تحديد عتبة دروس للسنة الثالثة ثانوي غير وارد، لأن “البكالوريا صارت دون أهمية” وأن “الامتحانات ليست لها معنى”.
قال نفس المصدر إن بطاقة التقييم المستمر ستحدد وفق المواد الأساسية باختلاف الشعب الدراسية، وهو المرجح أن توافق عليه اللجنة قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم تحديد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الإجراء الذي يمس الحائزين على شهادة البكالوريا، فيما أكد أن المتغيبين خلال الفصل الثالث لن يتمكنوا من الاستفادة من البطاقة التي سترفع معدلاتهم خلال عملية اختيار الشعبة بعد الحصول على الشهادة.
من جهة ثانية نفى المتحدث أن تؤثر الإضرابات التي يشهدها القطاع على قرار الوزارة الوصية بإلغاء العتبة لأن هذا الإجراء جعل “البكالوريا الجزائرية ليست لها أهمية”! وأن “الامتحانات صار ليس لها معنى”! وعليه فإن هذه السنة ستنظم “بكالوريا حقيقية”، وأفاد أن طريقة الحفظ لا تخدم تنمية ذكاء التلميذ، لأنها تجعله يهمل الفكر النقدي والتحليلي ما أنتج، يقول “تجارة الدروس الخصوصية” التي بدورها صارت ظاهرة بدون تنظيم، كما قال إن العتبة جعلت 35 بالمائة من التلاميذ يرسبون في السنة أولى جامعي، لأنهم لم يتناولوا دروسا أساسية على غرار الإحصاء، وأضاف نفس المصدر أن “المقاربة بالكفاءات وحدها الطريقة التي يجب انتهاجها والتي من شأنها أن ترقى بحس الذكاء لدى التلميذ”، كما أن “مواضيع البكالوريا يجب أن تكون معقدة وتستدعي فكرا تحليليا لدى التلميذ”.
ورد المتحدث خلال استضافته من قبل جريدة “الوسط”، عن مطالب نقابة “الكنابست” بتعديل القانون الأساسي وتهديدها بالدخول في حركة احتجاجية بالقول إن العملية معقدة وتحتاج إلى بعض الوقت “لا نستطيع تعديل القانون كل سنة”، وخاطب النقابة بأن “أساتذة الطور الثانوي هم أكثر المستفيدين من تعديل القانون الأساسي”.
وأكد المتحدث تصريح وزيرة التربية الوطنية حول توظيف خريجي الجامعات، حيث يقول: “المبدأ الأساسي هو توظيف خريجي المدارس العليا” قبل أن يتساءل “هل يعقل أن نوظف بصفة طبيعية من يدخل إلى القسم ولم يستفد من تكوين بيداغوجي؟”، قبل أن يشير إلى أن الاستعانة بخريجي الجامعات هو استثنائي “المشكل المطروح أن عدد المدارس قليل، قبل أشهر وظفنا 23 ألفا من خريجي الجامعة و3 آلاف من المدارس العليا للأساتذة”، ونفس الأمر سيتكرر مع عملية التوظيف المرتقبة لشهر مارس المقبل، حيث سيتم توظيف 12 ألف أستاذ من الجامعة و3 آلاف من المدارس العليا، وكشف المتحدث عن مراجعة لعملية التوجيه المدرسي في إطار الندوة التقييمية للطور الثانوي المبرمجة في شهر جانفي من السنة المقبلة.