قطر التي تواجه ضغوطا دولية بسبب ظروف عمل الأجانب على المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، وعدت بإصدار قانون جديد للعمل مطلع العام 2015 سيضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل.
في بيان صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، وعدت الدوحة التي تواجه ضغوطا لتحسين ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، بإصدار قانون جديد للعمل يضع حدا لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.
وأكدت الوزارة أن "مشاريعنا (لإصلاح القوانين) تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".
1.6 مليون أجنبي يعيشون في قطر
وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل أجنبي أعلنت في وقت سابق نيتها إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط إقامة الأجنبي بكفالة رب عمله.
ويتعرض هذا النظام المتبع أيضا في دول خليجية أخرى، لانتقادات واسعة لأنه يمكن أن يضع العامل تحت رحمة مشغله.
وقال البيان الصادر الأحد أن "قانونا جديدا (...) قيد النظر حاليا والذي سيحل مكان نظام الكفالة (الحالي) الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل".
وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل.
وقال البيان "هذا ليس صحيحا. لدينا قانونا جديدا في دفاترنا ولدينا خططا ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية".
وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كأس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصا ظروف عمل وإقامة العمال الأجانب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن الإجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الأجانب "غير كافية"
الرئيسية 
