أحيل خمسة طلاب في مصر إلى القضاء العسكري بتهمة المشاركة في أعمال شغب، بعد بضعة أسابيع على إقرار قانون يوسع سلطة الجيش إذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية". وهو القانون الذي اعتبرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" القانون بمثابة "المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر".
أحالت محكمة جنايات القاهرة خمسة طلاب من جامعة الأزهر متهمين بالمشاركة في أعمال شغب وحرق منشآت إلى القضاء العسكري، بعد ثلاثة أسابيع من تبني قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.
والطلاب الخمسة متهمون بإحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الأزهر ومنع الموظفين من تأدية عملهم ومواجهة قوات الأمن بالقوة والانضمام إلى جماعة "إرهابية" في أعمال شغب وقعت في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتشهد جامعة الأزهرباستمرار مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المؤيدين للرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش قي تموز/يوليو 2013.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم انتحاري دام أسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء.
وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".
من جهتها، اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" القانون بمثابة "المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر".
الرئيسية 
