انطلقت هذا الأحد بالمدرسة العليا للإدارة الدورة التكوينية الأولى لـ 506 رئيس مجلس شعبي بلدي على مستوى ستة ولايات وتستمر الى غاية 20 من شهر نوفمير.
ويشرف على الدورة فوج من الخبراء الممارسين وإطارات سامية من الإدارة المحلية والمديرية العامة للتوظيف العمومي.
كما سيتم خلالها فتح نقاش حول قضايا التسيير التي تدخل في صميم اهتمام رؤساء المجالس الشعبي.
و ترتكز محاور هذه الدورة على تنظيم وسائل البلدية وتسيير الموارد البشرية وكذا المنازعات الإدارية والمالية المحلية والصفقات العمومية وهي في الأساس تمثل المجالات ذات الصلة المباشرة بمهام وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي .
هذا ،و سبق هذه الدورة تنصيب وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لفوج العمل الوزاري المشترك المكلف بوضع الترتيبات لتأمين مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية.
من جهته أكد الأمين العام لوزارة الداخلية احمد عدلي ، أن هذه الدورة تأتي تثمينا للدور الذي يلعبه المنتخبون في تحقيق التنمية المحلية و ترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية.
من جانبهم أكد المشاركون على حاجتهم المستمرة الى هذا النوع من التكوين بالنظر إلى ثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم اتجاه المواطنين .