الحقوق و الواجبات و العدل
مفهوم الحق هو الحكم المطابق للواقع سواء في الاقوال او الافعال او العقائد و يقابله الباطل اما اصطلاحا فهو كل ماتسمح به القوانين الشرعية و الوضعية و الطبيعية او ما يخلوله القانون من مكاسب للفرد.
انواع الحقوق هناك نوعان
حقوق طبيعية و هي تلك الحقوق التي تثبت للشخص بمولده مثل الحق في الحياة قال تعالى " من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " و قول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه " متى استعبدتم الناس و قد ولدتم امهاتهم احرار " و هذه الحقوق ملازمة للطبيعة البشرية و لاتستقيم حياة الافراد بدونها .
حقوق اجتماعية و هي حقوق تتصل بعلاقة الفرد بالاخرين داخل المجتمع او الدولة التي يعيش فيها و تسمى بالحقوق المدنية تصاغ على شكل قواعد للمجتمع و هو الذي يمنحها المشروعية و يتخذها قانونا متعارف عليه يحترمه كل فرد كاالحق في الدراسة و الحق في الانتخاب و الحق في الملكية .
مفهوم الواجب هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي يلزم الفرد او الجماعة باتباعها او كل ما يجب ان يقوم به الفرد في اطار جماعته .
انواع الواجبات هناك نوعان
واجبات اخلاقية و هي عبارة عن مجموعة من الاوامر و النواهي الصادرة عن الضمير الاخلاقي و هو قوة كاملة في داخلنا تامرنا بفعل الخير و ترك الشر .
واجبات اجتماعية و هي مجموعة من النصوص الملزمة لنا من طرف سلطة خارجية و قد يكون الواجب الاجتماعي عرفي ام قانوني و لحماية الحقوق و فرض الواجبات لا بد من وجود قانون .
مفهوم العدالة انطلاقا من الثنائية السابقة و قع اجماع مفكرين على ان العدالة هي الموازنة بين افراد المجتمع من حيث الحقوق و الواجبات او هي اعطاء كل ذي حق حقه و لابد من وجود قانون يحمي هذه العدالة .
انواع القوانين هناك نوعان
قانون شرعي يتمثل في مجموع الاحكام التي شرعها الله لعباده .
قانون وضعي يتمثل في مجموع القوانين العامة التي تنضم علاقات الافراد في المجتمع و التي يجبرون على احترامها و يعاقب كل من يخالفها .
اسبقية الحق عن الواجب
الحق اسبق عن الواجب يقر فلاسفة القانون الطبيعي ان العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه و هذا ما يجعل فكرة العدالة ترتبط باالحقوق اكثر من ارتباطها باالواجبات فاالعدالة تقتضي ان تتقدم فيها الحقوق و الحق معطئ طبيعي ووجود العدالة و القانون كان فقط لحماية هذه الحقوق و لما كان الحق الطبيعي حقا ملازما للوجود الانساني فانه يعتبر بمثابة الحاجيات الضرورية التي يتوقف عليها الوجود و من ثم الحق اسبق من الواجب و من ممثلي هذا الراي الفلاسفة العقليون و على راسهم سقراط .
الواجب اسبق من الحق تقر فئة اخرى من المفكريناو الواجب اولى من الحق فمثلا كانط و ضع فكرة الواجب لذاته وعليه يبرر اسبقية الواجب عن الحق فالصانع مثلا عليه ان يتقن صناعته دون النضر الى حقه و نفس الطرح تبناه الفرنسي اوغست كونت الذي يرى ان الاهتمام بالواجب هو القاعدة الاولى لقيام العدالة فمن الضروري استبعاد علمه للحق و دليله على ذلك ان حق الفرد نابع من واجبات الاخرين و الواقع يؤكد ان العدالة و الاخلاق تحتاج الئ الاعتدال و الاعتدال يتحقق متى منحت الحقوق و اديت الواجبات .
جدلية اساس قيام العدالة
انصار المساواة من روادها فلاسفة القانون الطبيعي فلاسفة العقد الاجتماعي الفلاسفة الاشتراكيون
يقر بعض المفكرين ان المساواة تكرس العدالة اذ يجب معاملة الافراد بالمساواة فهؤلاء الافراد ةمتساوون فليس هناك شيء اشبه بشيء مثل الكائن الانساني اذ يتصفون كلهم بالعقل و من ممثلي هذا الراي فلاسفة القانون الطبيعي الذين يرون ان الافراد في حالتهم الطبيعية كانو متساويين فالطبيعة تنفي الفوارق و الافراد هم من اوجدوها فالناس يملكون نفس القبيليات الجهدية و العقلية و في هذا الصدد يقول اليوناني شيشرون " الناس سواء و ليس هناك شيء اشبه بشيء مثل الانسان بالانسان " كما عبر عن هذا الراي فلاسفة العقد الاجتماعي مثل جون جاك روسو و توماس هوبز اذ يقرون ان الناس ذو الحياة الطبيعية كانو متساوون و بعد دخولهم في المجتمع ضهرت الفوارق و يؤكد هالبراش ان العدالة لا يمكن ان تتاسس خارج المساواة كون هذه الحقيقة لا يجدها عاقل فالطبيعة الانسانية واحدة عند جميع الافراد و ان لم يكن الناس لا يتساوون الان فان مرجع ذلك القوة و القانون الذي ميز بينهما كما يؤمن الفلاسفة الاشتراكيون بان العدل اساسه المساواة و ذلك باقرار الملكية الجماعية و قد تبنو المساوة كمبداء و ناشدوها كفاية فحسبهم التفاوت يؤدي الى الضلم و هناك فلاسفة محدثين اثبتو هذا الراي مثل برودوم الذي يقر بان العدل يكرس باحترام الكرامة الانسانية و يدعو كانط في كتابه مشروع الكتاب السالم الى نضام دولي جديد يقوم على الديمقرطية و المساواة و يرى جون لوك انه لا فرق بين فقيرا او اميرا فاساس العدل هو المساواة بين افراد المجتمع .
انصار التفاوت من روادها افلاطون نيتش الكسيس كاريل الفلاسفة الراسماليون
يرى انصار التفاوت ان العدل يتجسد فقط باحترام الاختلافات الموجودة بين الافراد اذ لا يمكن اعتبار التفاوت ضلم فاالعادل بين الناس هو الشخص المستقيم الذي يحترم حقوق الافراد دون تدخل الاعتبارات الشخصية فلا الاشخاص يختلفون في قدرتهم العقلية و الجسدية ' العقل الذكاء القوة ' فليس من العدل ان نسوي بين الافراد و على هذا الاساس قسم افلاطون في جمهوريته الفاضلة الاشخاص الئ ثلاث طبقات حكماء تغلب عليهم الحكمة و جنود تغلب علييهم القوة و عبيد تغلب عليهم الشهوة كما نضر ارسطو الى التفاوت على انه قانون الطبيعة الذي يجب احترامه و حديثا نجد هذه النضرة عند الالماني نيتش الذي ميز بين طبقتين اسياد لهم كل شيء و كل الحقوق و و عبيد عليهم كل الواجبات و كل تطلع من العبد الى ما بين ايدي سيده هو اخلال باالعدالة كما عبر عن هذا الراي الفلاسفة الراسماليون الذين فتحوا المجال المنافسة الحرة بلاضافة الى الفرنسي الكسيس كاريل الذي يقول " فبدلا من ان تحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة الجسمية و العقلية يجب ان نوسع من دائرة الاختلافات و ننشئ رجالا عضماء ".
عوائق تجسيد العدالة على ارض الواقع
كانت و لاتزال العدالة الاجتماعية غاية المجتمعات البشرية و استحالة تجسيدها على ارض الواقع يعود الى عدة عوائق من بينها انانية البشر و تعفن الانضمة السياسية و الاقتصادية التي تخدم مصالح طبقة على حساب عامة الناس و اخيرا استحالة منح الفرص بصورة متكافئة لكل الافراد
الرئيسية 
