الحق في التقاعد والترقية لكل موظف يستدعى لأداء الخدمة الوطنية

  تمنح لهم الأولوية في التعيين بنفس مناصبهم بعد إنهاء الخدمة

سيحتفظ جميع الموظفين في المؤسسات والإدارات، الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، من كامل حقوقهم، إذ تمنح لهم الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له، إضافة إلى استفادته من الترقية والتقاعد، كما سيستفيد الموظفين الموضوعين تحت الخدمة أو الانتداب من الترقية والتحويل التلقائي للمناصب المالية، بعدما كان يتم تجميد مسارهم المهني طيلة تواجدهم في هذه الوضعية.وجاء في نص مشروع القانون المحدد للقواعد التي تسيّر مختلف الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، أنه يمكن لكل موظف استدعي لأداء الخدمة الوطنية إعادة إدماجه بقوة القانون بعد انقضاء فترة الخدمة، في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد، كما تمنح له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان شاغرا أو في منصب معادل له، كما يوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى الخدمة الوطنية، إذ سيحتفظ المعنيون بحقوقهم بالترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة وفي التقاعد. وحسب مشروع القانون، فإنه سيستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى، طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائهم، حيث يتم تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية أو عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، إما من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، أو بالتنسيق مع الإدارة التي تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين. وأوضح مشروع القانون ذاته أنه سيتم تحويل المنصب المالي الموافق للرتبة المشغولة من طرف الموظف الموضوع في حال القيام بالخدمة والذي استفاد من الترقية تلقائيا إلى رتبة أعلى. وبالنسبة للموظفين الذين يتم انتدابهم للعمل في الجمعيات، فإنه يمكنهم التماس إنهاء الوضعية تحت التصرف، وذلك بعد إخطار إدارته الأصلية والجمعية الموضوع تحت تصرفها شهرين مسبقا على الأقل، وفي حال ارتكاب الموظف المتواجد في وضعية التصرف خطأً مهنيا، يحول دون إبقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، إذ يجب على هذه الأخيرة أن تبلّغ الموظف وإدارته الأصلية برغبتها في إنهاء وضعية التصرف قبل تاريخ انقضائها، كما يمكن للإدارة الأصلية توقيف وضعية تحت التصرف لضرورة المصلحة، وبالتالي فعليها تبليغ الجمعية المستقبلة بإرادتها في إعادة إدماج الموظف المعني في أقرب وقت. وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن للموظف أن يجمع فترات الإحالة على الإيقاف المؤقت للعمل بقوة القانون وتلك الممنوحة لأغراض شخصية في حدود أقصاها سبع سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. وجاء مشروع النص لتكريس حق الموظفين المتواجدين في هذه الوضعية في التكوين وتحسين المستوى الذي ينبغي التكفل بها، إما عن طريق الإدارة المستخدمة في حالة وجود العدد الكافي من الموظفين بما يسمح بذلك. كما يهدف الإجراء إلى ضمان مسار مهني عادي لهذه الفئة من الموظفين وإزالة الصعوبات التي كانت في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتجميد المسار المهني طيلة تواجد الموظف في وضعية الإنتداب أو القيام بالخدمة لدى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.

المصدر