سيارات بومليار مغشوشة في السوق الجزائرية

كشفت تحقيقات لاتزال مستمرة لجمعية حماية المستهلك وإرشاده أبوس عن تسويق سيارات في السوق الوطنية يصل سعرها إلى قرابة مليار سنتيم، تفتقد للضمان الأوروبي الذي يؤمّنها ويسمح لها في حال تنقلها إلى أي منطقة من العالم بتلقي كامل التسهيلات فيما يخصّ الصيانة حال حدوث أي عطب دون دفع أي فلس واحد.
أكد، أمس، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده في تصريح لـ المحور اليومي أن أغلبية السيارات المستوردة والتي تدخل السوق الجزائرية فاقدة للتأمين والضمان الأوروبي دون علم الزبائن، محمّلا المسؤولية للمستوردين الذين تتحايل عليهم شركات السيارات الأجنبية المصدّرة للجزائر، دون إعلامها بعدم توفّرها على وثائق الضمان الأوروبي أو العالمي الذي يمنح لصاحب السيارة حق صيانتها وتأمين كل الأعطاب والمشاكل التي من الممكن أن تتعرّض لها خارج الجزائر دون دفع أي فلس واحد أو تعويض المبلغ الذي صُرف على العملية من مكاتب معينة، شرط تقديم وثيقة تثبت ذلك.أضاف المتحدث ذاته، بأن الجزائريّين يقومون باقتناء سيارات مستوردة فاخرة، ملزمين بدفع ثمن أية عملية إصلاح للأعطاب التي تتعرّض لها خارج حدود الجزائر، كون هذه الأخيرة تفتقد لمعايّير الجودة العالمية التي من المفترض أن تحوز عليها هذه العلامات المسوّقة في الجزائر.من جهتها، كشفت مصادر متطابقة لـ المحور اليومي أنه من بين أنواع السيارات المعنية، والتي تم بيعها في السنوات الماضية ولا زالت تعرضها حاليا بعض وكلاء السيارات سيارة فورد فيراري بورش و مرسيدس كلاس أس ، على غرار رنج روفر و كيا ، التي تعرض في السوق الوطنية دون أي رقابة.
وفي الأخير، دعا زبدي القائمين على سوق السيارات والمستوردين خاصة للعمل بأكثر شفافية ونزاهة مع المستهلك الجزائري الذي يثق في هؤلاء، من خلال التأكد من الوثائق التي ترفقها الشركة المصنّعة للمركبات المستوردة، والتي لابد أن يتمّ تطبيق نظام الضمان الأوروبي فيها، خاصة الماركات العالمية التي يشتريها الجزائريّون بأثمان جدّ باهضة دون الانتباه إلى هذه النقطة المهمة والتي تضمنها في حال تنقّلها في أي منطقة من العالم.