أيدت محكمة الاستئناف للجزائر، الأحد، الحكم بثمان سنوات سجنا نافذا الصادر في مارس 2014 من قبل المحكمة الابتدائية للعاصمة، ضد الرئيس المدير العام السابق لـ"يونيون بنك" ابراهيم حجاس، بتهمة تبديد المال العام.وكان ابراهيم حجاس قد أدين بتهمة تبديد أموال عمومية سنة 2004 على حساب بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
كما أدين المتهم بـ"تكوين عصابة أشرار والاحتيال وإفلاس غير قانوني وخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة الرساميل من وإلى الخارج".
وكان "يونيون بنك" قد قام بعدة صفقات تجارية مع العديد من البنوك من بينها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي اكتشف أن العديد من ملفات القروض لا تتوفر على ملفات تأسيسية حسب قرار الإحالة.
وأجمع عمال البنك خلال التحقيق حسب نفس المصدر على أنهم تلقوا تعليمات من حجاس ابراهيم و أولاده (ك وش) لإصدار السفتجات.
وكان حجاس قد نفى خلال المحاكمة التهم الموجهة إليه، موضحا أنه كان يشغل آنذاك منصب رئيس مجلس الإدارة و أن مهمته الأساسية كانت البحث عن المستثمرين في الخارج.
وفي قضية فساد أخرى، كان قد سبق لمحكمة الشراقة وأن أصدرت حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا في مارس 2014 ضد حجاس إبراهيم لارتكابه جنح "التعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية".
وقد تم توقيف ابراهيم حجاس بالمغرب بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بموجب أمر دولي بالقبض ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارا.
[rtl]وتم حل "يونيون بنك" عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.[/rtl]
الرئيسية 
