تفتح، الخميس محكمة الجنح بسيدي بلعباس، ملف قضية وفاة مريض بعد إجرائه لعملية جراحية بسيطة على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية، حيث تم استدعاء 5 أطباء جراحين وطبيبة مختصة في التخدير لحضور جلسة المحاكمة.
وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر مطلعة، فإن المريض البالغ من العمر 40 سنة، كان قد خضع لعملية جراحية بسيطة، قبل أن تتأزم وضعيته الصحية وتلزم الطاقم الطبي على تحويله نحو المستشفى الجامعي الدكتور عبد القادر حساني، إلا أنه فارق الحياة قبل بلوغه المصلحة.
واستنادا لذات المصادر، فإن ظروف وفاته ظلت غامضة، بعدما لم يحدد تقرير الطبيب الشرعي أسباب الوفاة، وتبع ذلك رفع أهله لشكوى ضد الطاقم الطبي الذي أشرف على إجراء العملية، واستدعت التحقيقات القضائية الاستماع لأقوال الطبيب المشرف على العملية وطبيبة مختصة في التخدير، حول ظروف إجراء العملية الجراحية والتطورات التي حصلت بعدها وأدت إلى حدوث حالة الوفاة، بينما ينتظر أن يحضر جلسة المحاكمة المبرمجة نهار اليوم، جميع الأطباء الجراحين العاملين بالمؤسسة، لسماع أقوالهم قبل الفصل في القضية.
يحدث هذا، في الوقت الذي كانت العديد من الأطراف المنسوبة لقطاع الصحة، قد أبدت استغرابها حول دخول مصلحة الجراحة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية حيز الخدمة، دون توفر مصلحة خاصة بالإنعاش التي تعد شرطا أساسيا يجب توفره قبل مباشرة العمليات الجراحية، حتى يتم التكفل بالمريض في حال تأزم وضعه الصحي.
وكانت مصادر استشفائية قد أشارت إلى أن إدارة المؤسسة قد عملت على غلق قاعة خاصة بإجراء العمليات الجراحية مؤخرا كإجراء تحفظي، بعد إصابة قرابة 7 مرضى ممن أجريت لهم عمليات جراحية على مستواها لارتفاع في حرارة الجسم، ما استدعى حضور لجنة خاصة لمعاينة القاعة والبحث عن مسببات الإصابة.