يواجه الفلاحون بولاية الوادي، في الآونة الأخيرة مشكلة نقص اليد العاملة المختصة في التلقيح أو ما يسمى "الذكارة"، مع تزامنها مع انطلاق موسم التلقيح بداية هذا الشهر، أين تكثر فيه الرياح والحرارة التي تساعد على فلق الطلائع المهيأة لهذه العملية.
مع إحجام الشباب على هذه الحرفة فإن المتخصصين والمغامرين منهم يطلبون أسعار خيالية، وحسب بعضهم تصل هذا الموسم إلى أكثر من 300 دج للصعود إلى النخلة الواحدة.
أرجع الفلاحون هذه الندرة لعزوف الشباب والجيل الجديد عن العمل والخدمة في هذا المجال، وعدم الاهتمام بثروة النخيل وإنتاج التمور التي تعرفها، إضافة إلى الأخطار الناجمة عن هذه العملية، واحتمال السقوط وعدم وجود أي تأمين على الأخطار، إضافة إلى عدم وجود أي إطار قانوني وتنظيمي ينظم هذه المهنة، التي تؤول للزوال عبر السنوات، كما أن أغلب المتمرسين في المجال طاعنين في السن، وأصبحوا غير قادرين على صعود أشجار النخيل ومزاولة عملهم بطريقة عادية.
ويؤكد عديد الفلاحين أن هذا الوضع، يهدد موسم التمور بالضياع، خاصة أن عملية التلقيح تعرف تأخرا كبيرا لهذه الأسباب والعوامل البشرية في مجملها، وغياب استراتيجية وتخطيط لإدخال المكننة لتسهيل العملية، في ظل علو أغلب أشجار النخيل المهدد بالسقوط، لأن أغلبها غرس في الحقبة الاستعمارية.
أصحاب المزارع وبساتين النخيل بجل المناطق والتي يقدر عددها بحوالي 04 ملايين نخلة بالولاية، حيث تعتبر الأولى وطنيا في إنتاج التمور في الجزائر، دخلوا في رحلة بحث عن يد عاملة مؤهلة وتتقن طريقة التلقيح، مقابل منحها تحفيزات مادية، ورفع أجور المهنة التي تتزايد من يوم لأخر، وفتحت المجال واسعا للمزايدة العلنية، خوفا من فشل وإنهاء الموسم الفلاحي الحالي لدى أغلبهم، خاصة أن العملية تتطلب صعود النخلة لأكثر من مرة.
ويلجأ بعض الفلاحين ممن يملكون عددا كبيرا من النخيل، إلى جلب اللاجئين الأفارقة للتكفل بتلقيح النخيل، وتوفير لهم الشروط الملائمة من مأكل ومشرب وتحفيزهم بالمال حتى لا يخرجوا بخفي حنين هذه السنة وينقذوا ما يمكن إنقاذه.
الرئيسية 
