رفض معادلة دكتوراه "أل أم دي" بالماجستير وتفريع رتبة بروفسور
رفض معادلة دكتوراه "أل أم دي" بالماجستير وتفريع رتبة بروفسور
رفض معادلة دكتوراه "أل أم دي" بالماجستير وتفريع رتبة بروفسور
خلق مشروع تعديل قانون المسار المهني للأستاذ الجامعي المقترح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة غليان واسعة لدى الطلبة الذين يرفضون معادلة دكتوراه ألمدي بالماجستير ولدى أساتذة انتقدوا تفريغ رتبة بروفسور بتوزيعها على "أ" و"ب" و"س"، فيما تعيش نقابة "الكناس" محاولات لسحب البساط من تحت أرجل المكتب الوطني، بتنظيم حركات احتجاجية منعزلة.
أثار مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة جدلا كبيرا، حيث استنكر الطلبة في مختلف الجامعات، خصوصابالطور الثالث، التوجه نحو معادلة دكتوراه ألمدي بالماجستير، فيما يتعلق بمعايير التوظيف في منصبأستاذ مساعد "ب".
واعتبر الطلبة ذلك مجحفا في حقهم، وإسفافا للشهادة الجامعية، غير مقتنعين بالاستناد إلى سنواتالتكوين للتفريق ما بين شهادة دكتوراه علوم ودكتوراه ألمدي.
كما أثار مشروع القانون ردود أفعال متفاوتة من قبل الأساتذة، إذ عارضه أغلبهم، خصوصا فيما يتعلّقبالمقترح الذي يفرّع رتبة بروفسور إلى "أ" و"ب" و"س"، معتبرين ذلك تفريغا لرتبة علمية عالية.
وعلى هذا الأساس، هرعت كلّ من نقابة "إيجيتيا" ونقابة "الكناس" إلى مناقشة مختلف المقترحات منخلال تنظيم لقاءات داخلية ولقاءات مع الوزارة الوصيّة، من أجل ضبط مختلف النقاط بخصوص هذا القانونالمصيري الذي يتطلّع إليه الأساتذة بمختلف جامعات الوطن، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنيةوتسيير الهياكل الجامعية.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المفاوضات عن الإفراج عن قرارات مهمّة خلال الأشهر المقبلة، سواء فيمايتعلّق بقانون المسار المهني للأستاذ أم قانون تحديد الحجم الساعي أم قانون تأهيل المجلات العلميةالوطنية وضبط قائمة موحدة.
من جانب آخر، تعرف نقابة "الكناس" توتّرات حادّة هذه الأيّام ما بين الفروع الولائية والمكتب الوطني، منخلال اتّهامات بصمت هذا الأخير وعدم مطالبته بالانشغالات الرئيسية للأساتذة.
وهي الاتّهامات التي ردّ عليها المكتب الوطني بمراسلة الوزارة لمناقشة عدّة نقاط مهمّة، مهدّدا إيّاهابالاحتجاج بعد مهلة نهاية شهر أفريل.
وكانت الفروع الولائية لـ "الكناس" على مستوى 7 جامعات هي: جامعة سطيف 1 و2 وجامعة الأمير عبدالقادر قسنطينة وقسنطينة 2 و3 وجامعة برج بوعريريج والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، قد استنكرتصمت الوزارة بخصوص الاحتجاجات التي تم تنظيمها مؤخرا بخصوص مطلب منحة المنصب النوعي، مهدّدةبمواصلة الاحتجاج في حالة عدم تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 13-213 المؤرخ في 9 جوان 2013، وتعميمالاستفادة من المنحة على مستوى الجامعات المذكورة.
المصدر
الرئيسية 
