أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة دائرة تلاغ جنوب ولاية سيدي بلعباس، بإيداع ثلاثة متابعين في قضية إثارة الشغب وإضرام النار بمركز الردم التقني رهن الحبس المؤقت، من بينهم تلميذ في الطور الثانوي، بينما تم الإفراج عن باقي الموقوفين.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت حملة توقيفات ليلة السبت المنصرم، بناء على الصور والفديوهات التي التقطت خلال إقدام جمع من المحتجين على إضرام النيران بمركز الردم التقني الواقع بمحاذاة حي القيطنة، احتجاجا على الروائح المنبعثة من المكان التي وجدوا أنها أصبحت تشكل خطرا على صحة السكان، وعاد أهالي الموقوفين للاعتصام نهار أمس أمام مقر الدائرة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وتغيير مكان تواجد مركز الردم التقني الذي وجدوا أنه شيد بطريقة غير مدروسة وبمكان آهل بالسكان.
وكان المدير الولائي للبيئة قد أكد أمس خلال نزوله ضيفا على فروم الصحافة، أن قيمة الخسائر الناجمة عن الأحداث قاربت 3 ملايير و200 مليون سنتيم، بعدما أقدم الفاعلون على إضرام النيران بمعدات ضخمة كانت بداخل المركز، موضحا أن تشييده جاء وفق دراسة تقنية مضبوطة، راعت كل الشروط المطلوبة بما فيها بعد المسافة عن المناطق الآهلة بالسكان، مضيفا أن الروائح المنبعثة لا يعود مصدرها للمركز، وإنما انبعثت بعد إقدام أحد الفلاحين بحرق الذبال الناتج عن تربية الدواجن، الذي يفرز غازات الأمونياك الحامل لمثل هذه الروائح، مؤكدا أن المركز لا يشكل أي تهديد لصحة السكان، ويعتبر مصدر ثروة بالمنطقة باعتبار أنه يسمح بتكرير النفايات واستخراج عديد المواد القابلة للتسويق مجددا، على غرار مادة البلاستيك التي تعرف أسعارها ارتفاعا في الأسواق، كما من شأنه أن يخلق عديد مناصب العمل لشباب المنطقة.
الرئيسية 
