فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملف العقار ببلدية القبة بالعاصمة على خلفية اتهامات وجهت إلى رئيسها من طرف أحد المواطنين تتمثل في التزوير واستعمال المزور والتلاعب بالعقار العمومي واستغلال النفوذ خدمة لمصالح شخصية.
التحقيقات باشرتها فرقة الاقتصاد والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بأمر من قاضي التحقيق لمجلس قضاء الجزائر، عقب تلقيه شكوى من طرف المدعو "ب. ف"، وهو مواطن يقطن بذات البلدية بحق رئيس البلدية الحالي "ب. زهير"، اتهمه فيها بالضلوع وراء من وصفهم بـ "مافيا العقار"، باعتباره يسير ثلاث تعاونيات عقارية "بصفته رئيسا لها، وهي تعاونيات إيكوزيوم 01 وإيكوزيوم 02 وتعاونية الياسمين"، متهما إياه بـ "التحايل والتزوير واستعمال المزور في تسيير تعاونياته".
وأبرز صاحب الشكوى التي وجهها إلى كل من والي العاصمة ووزير الداخلية ومجلس قضاء الجزائر، أن العقد الذي تم إصداره بتاريخ 21 جويلية 2002 لفائدة التعاونية العقارية إيكوزيوم 02 باطل لـ"استناده على وثائق مزورة"، بدليل أنه يشترط من أجل إصدار رخصة التجزئة إيداع الملف القاعدي للتعاونية لدى مديرية العمران لولاية الجزائر لدراسته باعتبارها المسؤول الأول على الشبكة العمرانية قبل تقدمها بطلب إبداء الرأي للمديريات الأخرى، إلا أن هذه الأخيرة- يضيف صاحب الشكوى- "لم تستلم أي ملف متعلق برخصة التجزئة"، وما يدل على ذلك مراسلة لمديرية التعمير لبلدية القبة بتاريخ 21 فيفري 2010 تؤكد "عدم إمكانية منح الموافقة لإصدار رخصة البناء الفردية لأحد المستفيدين منها بسبب عدم حيازة التعاونية على رخصة تجزئة".
وتساءل الشاكي عن سبب الاختلاف في عدد القطع الأرضية "بين ما تم تدوينه بالوثيقة الصادرة عن الموثق والتي سجلت عدد 30 قطعة وما تم تدوينه على الوثيقة الصادرة عن الخبير العقاري"، ما أدى إلى تعطل المشروع لأشهر قبل وصول صاحبها إلى رئاسة البلدية حيث عادت بوتيرة متسارعة.
واتهم صاحب الشكوى رئيس البلدية الذي يرأس في نفس الوقت تعاونية عقارية بالقبة، بالقيام بتوسعة غير قانونية على حساب أرض ملك للدولة "عن طريق وثائق ووعود وشهادات حجز قطع أرضية، مشيرا أن له سوابق قضائية بعد متابعته في عدة قضايا من طرف البلدية والولاية ومديرية التربية.
من جهتنا، اتصلنا برئيس بلدية القبة لأخذ رده حول القضية، لكنه رفض الرد هاتفيا طالبا لقاءنا بمكتبه، ما استدعى منا التوجه نحو مقر البلدية لكننا لم نجده.
الرئيسية 
