باشرت، قبل أيام محكمة غليزان، التحقيق في قضية الصفقة المشبوهة التي هزت مديرية الثقافة المتعلقة بالمكيفات الهوائية المركبة بدار الثقافة الجديدة التي منحت بطريقة غير قانونية لأحد الممونين المحظوظين دون أمر ببدء الخدمة، وقبل استكمال الإجراءات القانونية للصفقة التي تقارب قيمتها المالية 1.5 مليار سنتيم.
وقد استدعى قاضي التحقيق الأطراف المعنية بما فيها مدير الثقافة والممون المعنيبالعملية، وقبلها تم تقديمهما رفقة بعض موظفي المديرية لوكيل الجمهورية، الذي أحالالملف على قاضي التحقيق.
وحسب ما علمته "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني بغليزان قامت بتقديم جميعالأطراف المعنية في القضية إلى العدالة، بعد تحقيق شامل ومفصل خلص لارتكاب بعضالتجاوزات المتعلقة بمنح الصفقة للممون الذي قام بعملية التركيب بالمنح المؤقت فقط ولميستفد من الأمر ببدء الخدمة؛ وهو ما يخالف القانون، حيث كانت الصفقة المتعلقة بتركيبالمكيفات الهوائية مجرد مشروع فقط خصوصا وأن الغلاف المالي المخصص لها كان بحاجةلإعادة تقييم على المستوى المركزي ولم يصادق عليها بعد بلجنة الصفقات الولائية؛ وهو مايعني عدم تسلم الممون للمنح النهائي.
وفي السياق ذاته، قال مدير الثقافة لولاية غليزان بأن مديرية الثقافة هي صاحبة المشروعوراح يبرر ما حدث بأن له علاقة بمشروع استعجالي، وأن السلطات ألحت على إنجازه فيأقرب الآجال. للإشارة فإن الشروق سبق لها وان تناولت القضية بالتفصيل قبل شهرين حينتهرب مدير الثقافة لولاية غليزان من المسؤولية التامة وكشف بأن هناك جهات مسؤولة هيالتي تتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أثار ضجة كبيرة بالولاية.
الرئيسية 
