رتفع بشكل لافت نشاط التهريب بولاية تمنراست مع بداية سنة 2015 كون المنطقة حدودية وتعد ملجأ آمنا للعديد من ممتهني التهريب من وإلى خارج الوطن، حيث لا يقتصر الأمر على تهريب مختلف البضائع على غرار التبغ، وإنما يمتد إلى كل أنواع التهريب من مخدرات ووقود ومواد طاقوية ومعادن نفيسة وأموال بالعملة الصعبة والمسروقة من بنوك إفريقية وصولا إلى الأسلحة وكذا تهريب البشر.فحنكة المهربين وشبكاتهم ومعرفتهم بالمسالك الآمنة غير المراقبة والإصرار على الربح السريع هي عوامل ساعدت على تنامي هذه الظاهرة بالولاية. وبالرغم من الضربات الموجعة والمتكررة التي تتلقاها هذه الشبكات من طرف مختلف المصالح الأمنية والعسكرية، إلا أن ذلك لم يضع حدا لهذه التجارة المربحة، حسب ما يصفها ممتهنوها المعروفون بالثراء الفاحش في المنطقة.
وفي أحدث حصيلة لمصالح الجمارك بالولاية، فقد تم تسجيل ارتفاع في نشاط تهريب مواد مختلفة خلال بداية سنة 2015، مقارنة بالسنة التي سبقتها، ويأتي الوقود في مقدمة المواد التي ارتفعت كمياتها التي كانت معدة للتهريب خارج الحدود، حيث تم خلال السنة المنصرمة حجز 104 .925 لتر مقابل 17.967 لتر من الوقود التي كانت قد صودرت في نفس التوقيت من السنة المنصرمة بزيادة تتجاوز 45 بالمائة، وتليها المخدرات وأجهزة الكشف عن المعادن.
كما عرف تهريب نفايات النحاس والذهب الخام ارتفاعا في الكميات التي كانت موجهة إلى التهريب، حيث بلغت الكميات المحجوزة من قبل فرق الجمارك بتمنراست في ذات الفترة 30.200 كلغ مقابل 1.632 كلغ كانت قد استرجعتها نفس المصالح خلال سنة 2014. وفيما يتعلق بتهريب المواد الغذائية فقد جرى حجز كميات قدرها 13.702 طن من مختلف أنواع المواد الغذائية التي كانت معدة للتهريب عن طريق الحدود.
الرئيسية 
