"لجان أنصار" لوقف عنف الملاعب و"سلطة" الشارع
"لجان أنصار" لوقف عنف الملاعب و"سلطة" الشارع
- القانون لن يحل صراع المدرجات.. وجماعات الألتراس ترفض "الرسميات"
وقع وزير الرياضة محمد تهمي مشروع قانون يحدد شروط وكيفية تأسيس لجان الأنصار وتنظيمها وتسيريها، تبعا لخطة الوزارة الوصية لوضع حد لظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية، والتي استفحلت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أن بلغت ذروتها عند حادثة مقتل اللاعب الكاميروني ألبيرت إيبوسي، لاعب شبيبة القبائل على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بداية الموسم الكروي الجاري، وحدد القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013، والصادر بالجريدة الرسمية، "دفتر الشروط" الخاص بتأسيس لجان الأنصار على مستوى الأندية الجزائرية، بعد أن كانت الفوضى والحسابات الشخصية أبرز "موادها التشريعية" في فترات سابقة.
وشدد القانون الجديد الذي وقعه وزير الرياضة، على ضرورة إخضاع تشكيل لجان الأنصار إلى شروط وقوانين ثابتة، ذكرت في المواد الـ19 التي جاء بها القانون رقم 13ـ 05 المؤرخ في 23 جويلية 2013، والتي يبرز منها ضرورة تشكيل لجنة واحدة ووحيدة في كل نادي، منعا لـ"تعدد" اللجان وانتشار الفوضى في المدرجات، في ظل تميز الأندية الجزائرية بانقسام أنصارها بين المسيرين الرسميين والمعارضة، خاصة في حال تسجيل النتائج السلبية، كما حرصت مواد القانون المذكور على ضرورة تعيين مسؤولي لجان الأنصار من قاعدة عريضة، وهنا تم الإشارة إلى جمعية عامة تتشكل من حوالي 100 شخص على الأكثر، كما يحضر على رئيسها أن يكون بعلاقة مباشرة بمنصب مسؤول في النادي المعني بهذه اللجنة، وحددت عهدة أعضاء المكتب بأربع سنوات قابلة للتجديد للتشارك مع تلك المخصصة للمكاتب المسيرة للأندية في الجزائر.
وحرص القانون المحدد لكيفيات وشروط تأسيس لجان الأنصار، على التأكيد على الدور الرئيس لهذه اللجان، وعلى رأسها الحد من ظاهرة العنف في الملاعب ومحاربتها وسط الأنصار، من خلال تأطير الأنصار وتنظيمهم بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية، بالتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجال، بالإضافة إلى "استحداث" دور جديد لها يتلخص في استقبال أنصار الفرق الزائرة وتسهيل مأمورية دخولها إلى المدرجات، لا سيما بعد أن أصبح دخول بعض أنصار الفرق الزائرة إلى ملاعب معينة "ممنوعا" في السنوات الأخيرة، ما أجج ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية، والتي تعد الهدف الرئيس من إنشاء لجان الأنصار تحت نص القانون الجديد، بعد أن حولها رؤساء بعض الأندية، التي تتوفر عليها وهي محدودة في الأصل، إلى وسيلة لتحقيق مآربهم في السنوات الأخيرة، في حين لا تتوفر أندية كثيرة على مثل هذه اللجان.
[rtl]ويأتي القانون الجديد في وقت عرفت فيها مدرجات الملاعب الجزائرية، غزو ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة انتشار الألتراس في مختلف الأندية الجزائرية، وهي الجماعات المعروفة في الغالب بتشددها وصعوبة التعامل معها، إلى درجة أن هناك أندية تناصرها جماعات ألتراس لا تتفاهم فيما بينها، كما يعرف عنها لجوءها إلى أساليب مناصرة جديدة في المدرجات من خلال رفع شعارات غريبة في أحيان كثيرة وبعبارات مشينة يهاجم فيها أنصار الأندية الأخرى، وكان العديد من المتابعين من خطر تنامي هذه الظاهرة في الملاعب الجزائري، خاصة أن الكثير من هذه الشعارات تحمل عبارات عنصرية وحتى "إباحية" كما حدث خلال مواجهة سابقة في البطولة بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول جدوى مثل هذا القانون في تأطير مثل هذه الجماعات المعروف عنها عدم تقبلها للرسميات لطابعها المتشدد وتحررها من كل القيود، كما يحدث في العديد من دول العالم.[/rtl]