"الليسانس" و"الماستر" و"الدكتوراه".. شهادات من دون حضور الطلبة إلى الجامعات

"الليسانس" و"الماستر" و"الدكتوراه".. شهادات من دون حضور الطلبة إلى الجامعات
"الليسانس" و"الماستر" و"الدكتوراه".. شهادات من دون حضور الطلبة إلى الجامعات

استقبل الأساتذة الجامعيون، مؤخرا مشروعا يتعلّق بإعادة النظر في الأطوار الثلاثة لنظام "الألمدي": ليسانس، ماستر، دكتوراه، سيتّم رفعه للحكومة للمصادقة عليه، يتضمّن بعض التغييرات أهمّها إمكانية عدم حضور الطلبة للجامعة وتقديم عروض مختلفة للتكوين، وهو المشروع الذي يثير الكثير من الجدل، خصوصا وأنّه جاء في ظرف يعرف فيه القطاع غليانا كبيرا بسبب مساوئ نظام "الألمدي".
وعلمت "الشروق" من مصادر مؤكّدة، أنّ مشروعا بيداغوجيا مقترحا، يتّم الترويج له في الأوساط الجامعية هذه الأيّام، من أجل تقديمه للحكومة للمصادقة عليه، وهو مشروع يرجّح أنّه مقترح من قبل أطراف داخل الوزارة، تمّ إرساله للجامعات والكليّات مؤخّرا لإبداء الرأي فيه وتقديم الإقتراحات المناسبة، في إطار تحسين نظام "الألمدي" وتجاوز الإنتقادات التي وجّهت له طيلة 10 سنوات من تطبيقه. 
 لكنّ، وحسب ما ذكرته مصادرنا فإنّ المشروع المقترح يعّد غامضا في كيفية إعادة تنظيم الليسانس والماستر والدكتوراه، وكان من الواجب على الوزارة أو من يقف خلفه تنظيم لقاءات وندوات لتقييمه ومناقشته، ويظهر من خلال هذا المشروع، خلق عروض تكوين جديدة من خلال إمكانية عدم إلزامية حضور الطالب للجامعة والدراسة عن بعد، إذ يتيح 6 إختيارات للطلبة إحداها التكوين بالحضور والبقية لا تلزم الطالب بالحضور إطلاقا منها التكوين المتواصل والتكوين عن طريق التنقل والتكوين بالمناوبة والتكوين عن بعد، مع الإبقاء على معظم شروط التكوين الأخرى أهمها التكوين الأكاديمي والمهني في الليسانس والماستر. 
 ولا يحدّد المشروع الجديد بدقّة، كيفيات التوجيه والتقييم خلال السداسيات والإمتحانات والأعمال الموجّهة والتطبيقية ومنح الشهادة، ويصاحب الغموض مختلف فصول هذا المشروع الذي لقي إنتقادات واسعة خصوصا في النقطة المتعلّقة بإمكانية عدم حضور الطلبة، ويظهر من خلاله أنّه المخرج المناسب لعدم إكتظاظ الجامعات وتخفيض الضغط عليها، إلاّ أنّ المتوقّع حسب مختصين من الجامعة، توجّه غالبية الطلبة نحو إختيار التكوين عن بعد، أي عدم الحضور. 
 وبالتالي يتساءل هؤلاء عن جدوى الهياكل القاعدية المتمثّلة في الأقطاب الجامعية ومختلف المؤسسات والمراكز والإقامات الجامعية التي كلّفت خزينة الدولة ميزانية ضخمة في البناء والتجهيز، إذا كانت لا تستقبل الطلبة، إضافة إلى صعوبة التكوين عن بعد في ظلّ هشاشة التكنولوجيات الحديثة المستعملة في التعليم، إلاّ إذا كانت الوزارة تفكّر في السير على نهج الديوان الوطني للتعليم عن بعد أو التكوين المهني.
 وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ مستوى الطلبة والجامعات تراجع في السنوات الأخيرة لأسباب بيداغوجية مختلفة، فما بالك بالتكوين عن بعد الذي سيؤدّي لا محالة إلى تقهقر المستوى وإنحداره إلى مستويات ضعيفة، والأخطر أنّ المشروع يسمح بتكوين الطلبة عن بعد طيلة المسارات الثلاثة، أي أنّ الطالب يمكنه أن يدرس في الليسانس والماستر ويصل إلى الدكتوراه ويصبح أستاذا جامعيا عن بعد!!
 ولايزال هذا المشروع الغامض يثير الكثير من الجدل، خصوصا وأنّ المراسلة التي وصلت إلى لأساتذة عبر قنوات رسمية جامعية، لم تحدّد المصدر بدقّة، كما جاءت المواد فضفاضة وغير واضحة، ويرجّح حسب مصادر "الشروق"، إحتمالين هما: أنّ هناك تخبّطا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج من نفق "الألمدي" الذي أفرز مشاكل بالجملة ولقي إنتقادات واسعة بدليل مجموعة القرارات والتعليمات المتناقضة أحيانا والمعلن عنها مؤخرا، أو أنّ هناك رغبة في تهميش القضايا الجوهرية التي ثارت بشأنها الإحتجاجات طوال الأشهر الماضية، ومحاولة الإلهاء بمشروع غامض للإستهلاك ربحا للوقت إلى غاية تجاوز مرحلة التعديل الوزاري المرتقب ووضع حلول مناسبة لمختلف المشاكل التي تعرفها الجامعات والكليات والمدارس.