خرج الآلاف من أنصار المعارضة البحرينية مساء الجمعة 26 ديسمبر/كانون الاول، في تظاهرة غرب العاصمة المنامة للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
وتعد هذه المسيرة الأولى للمعارضة منذ نحو 3 أشهر، والأولى بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت على جولتين يومي 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفيما قدرت جمعية الوفاق، أبرز مجموعات المعارضة في البحرين، عدد المشاركين في المسيرة بعشرات الآلاف، قالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عدد المشاركين لا يتجاوز 2000.
وانعقد البرلمان البحريني المنتخب حديثا لأول مرة الأسبوع الماضي في ظل انقسام بارز تشهده الجزيرة الخليجية.
وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية والبلدية، لتكون بذلك خارج النظام السياسي في المستقبل القريب، تاركة احتمالا ضئيلا لتحقيق أي تقدم سياسي لمجتمعها.
وأكد بيان مشترك أصدرته جمعيات "الوفاق"، و"وعد"، والتجمع القومي الديمقراطي، والإخاء الوطني عقب المسيرة، أن "الحكومة والبرلمان القائمين، يفتقدان للتفويض الشعبي".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011. تقول السلطات في البلاد، إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
جمعية الوفاق المعارضة تعيد إنتخاب أمينها العام AFP الاحتجاجات تجتاح الشوارع البحرينية
وأعلنت جمعية الوفاق التي أوقفت أنشطتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، السبت 27 ديسمبر/كانون الأول أنها أعادت انتخاب أمينها العام الشيخ علي سلمان لولاية جديدة من 4 سنوات خلال مؤتمر يهدف إلى الامتثال لقانون المملكة.
وقررت المحكمة الادارية البحرينية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات.
وخلال مؤتمر عقد مساء الجمعة في المنامة تمت تزكية المعارض البحريني علي سلمان أمينا عاما لجمعية الوفاق لأربع سنوات مقبلة.
وذكر بيان صادر عن الجمعية أن "المؤتمر العام للجمعية شهد انتخاب 30 عضوا لشورى الوفاق (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) و5 أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل) بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية".