أعلنت وزارة المالية السعودية عن الموازنة العامة للدولة لعام 2015، وقدرت الوزارة الإيرادات بـ 715 مليار ريال والنفقات العامة بـ 860 مليارا، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليارا.
وأقر مجلس الوزراء الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد في جلسة استثنائية.
وأكدت الحكومة السعودية استمرارها في الإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
كما أظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية عام 2014 بحوالي 54 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.046 تريليون ريال والنفقات 1.1 تريليون ريال، وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 245 مليار ريال.
ويواجه الاقتصاد السعودي تحديدات على إثر تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث تشكل إيرادات الذهب الأسود الدخل الأساسي لأكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك".
وأكدت الحكومة السعودية مرارا استمرارها في سياسة الإنفاق بالرغم من تراجع أسعار النفط.
هذا وكانت منظمة "أوبك" خلال اجتماعها الأخير في فيينا قد قررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية والتي هي 30 مليون برميل يوميا، للمحافظة على حصتها السوقية.