كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن عقد اجتماع في جانفي المقبل لتحرير الصياغة الأولية لمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لا رجعة فيه، وأنه سيبقى قائما، حيث سيستفيد منه مليون و450 ألف عامل من القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف، وجدد التأكيد بعدم وجود تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.
وأوضح الوزير، خلال نزوله على الإذاعة الجزائرية، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة،أن مشروع قانون العمل الجديد "لا يمس بمكتسبات العامل الجزائري، بل جاء لتحسين أحكامقانون العمل الساري المفعول"، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن أحكام تقضيبمحاربة عمالة الأطفال والتحرش الجنسي في الوسط المهني، ومكافحة العمل الموازي الذييؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني إلى جانب عدم التصريح بالعمال" وأشار إلى أن النص الجديدتم توزيعه على الشركاء الاجتماعيين المعنيين من أجل مناقشته وإثرائه وتقديم اقتراحاتهم".
وعن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أكد الغازي أن هذا الإلغاء الذي جاء بقرار منرئيس الجمهورية "لا رجعة فيه"، وأن القرار "سيبقى قائما"، مضيفا بأن "مليون و450ألف عامل من القطاع العمومي سيستفيدون من هذا الإجراء"، وأشار إلى أن مشروعالمرسوم التنفيذي سيوقعه الوزير الأول لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون، وسيسمحبـ"إعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطاره التنظيمي" وذكر المتحدثبتنصيب لجنة عمل لدراسة مسألة الزيادة في مداخيل العمال ذوي الدخل الضعيف.
وعلى صعيد آخر أكد الغازي أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمكافحة عدم التصريح بالعمال لدىالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للقوانين السارية المفعول.
وبخصوص تداعيات تراجع أسعار البترول على السياسة الاقتصادية للبلاد أكد وزير العملبأنه "لا توجد تبعات على ميزانية 2015 واستدل بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانونالمالية الذي سيسري بداية جانفي المقبل، وقال الغازي إن الحكومة لن تقلص من نفقاتالتشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، كما أن برنامج إنشاء 90 ألفمؤسسة مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير.
[rtl]
وتناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل والقضاء علىالبطالة وقال بأن المسألة من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة[/rtl]
شارك على : 
فيسبوك
جوجل+
تويتر
الرئيسية 
