أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا ليس من مصلحة أحد، وذلك بعد تراجع التبادل التجاري بين الطرفين نتيجة للعقوبات المتبادلة.
وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي مجلس الدوما ومجلس الاتحاد يوم الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول إنه "واثق من أن الوضع الحالي لا يرضي أحدا"، في إشارة منه إلى تراجع حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "الدول الأوروبية تعد الشريك التجاري والاقتصادي الأساسي لروسيا".
ولفت بوتين إلى أن "تراجع حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي لم ينتج فقط عن انخفاض أسعار الطاقة في العالم، وإنما تأثر بما يحدث في سوق الصرف، بعد أن تراجعت قدرة الشركات الروسية المستوردة للبضائع نتيجة لتراجع سعر صرف الروبل الروسي إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو".
في الوقت ذاته أشار بوتين إلى "ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة 7% خلال العام الحالي".
وتوقع بوتين أن يتراوح حجم نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا خلال العام 2014 ما بين 120- 130 مليار دولار مشيرا إلى ضخامة هذه الأرقام إلا أنها مع ذلك لم تتجاوز المستوى الذي وصلته في عام 2008 خلال الأزمة مع جورجيا بخصوص أوسيتيا الجنوبية.
إلا أن الرئيس الروسي وعلى الرغم من البيانات غير المرضية في المجال الاقتصادي أعرب عن ثقته بتوفر كل ما هو ضروري لتجاوز الصعوبات لدى روسيا، على الرغم من التحديات الخارجية.
ويرى بوتين في "العمل المنسق بين كل مؤسسات السلطة ضمانة للنجاح".
وقال بوتين "كي نعمل بشكل إيقاعي، منسق وفعال، لابد من التنسيق بين كل مؤسسات السلطة: السلطة التنفيذية، والبُنى الرئاسية، وبالطبع المشرعون في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد".
وأضاف بوتين قائلاً: "على الرغم من التحديات التي تواجهنا، سنتجاوز كل الصعوبات، وسنواصل تطورنا... يوجد لدينا كل ما هو مطلوب لهذا، وبالطبع قد يتطلب الأمر اتخاذ قرارات فعالة وأن يتم اتخاذها بسرعة، وبشكل منسق". وعبر الرئيس عن أمله في أن يعمل المشرعون بهذا الشكل تماما.
الرئيسية 
