التمست الأحد النيابة العامة لدى محكمة الجنح بقسنطينة، 10 سنوات حبسا نافذا في حق قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة، بعد متابعته بتهمة قبض رشوة من أحد المستثمرين، كما طالبت بـ5 سنوات نافذا لمحام اتهم بمساعدة القاضي في تلقي مزية غير مستحقة.
وجاء هذا الالتماس بعد الطعن الذي تقدم به كل من القاضي والمحامي المسجونين بعد الحكم الذي صدر في حقهما في 23 من جانفي المنصرم، بمحكمة الجنح بالزيادية والقاضي بإدانة القاضي بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بتهمة تلقي الرشوة من أحد المستثمرين، وإدانة شريكه المحامي بـخمس سنوات سجنا و200 ألف دينار كغرامة، وأمر خلالها قاضي الجنح بردّ مبلغ قدره 700 ألف دينار المحجوز لدى القاضي المتهم لعدم الاختصاص، وإلزامه بدفع 200 ألف دينار كتعويض للضحية، أين وجهت له جنحة إساءة استغلال الوظيفة وقبول مزية غير مستحقة، أما شريكه المحامي فقد أدين بجنحة المشاركة في قبول مزية غير مستحقة، كما التمس ممثل الحق العام بتاريخ 16 جانفي الفارط، 15 سنة حبسا نافذا للقاضي و10 سنوات نافذة للمحامي.
وتعود وقائع القضية التي هزت مجلس قضاء سكيكدة وقسنطينة على حد سواء، إلى 22 جوان الماضي، عندما أوقف أمن سكيكدة القاضي متلبسا باستلام رشوة، خلال كمين نُصب له بمساعدة مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، سبق له وأن أودع شكوى ضد القاضي أفاد فيها أن الأخير طلب منه مبلغا ماليا وبعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، وتخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة، حيث أسفر الكمين الذي تم وضعه قرب مسكن القاضي، عن القبض عليه متلبسا باستلام مبلغ مالي، كما انتهت التحقيقات بتوقيف المحامي المتهم بلعب دور الوسيط في العملية. للإشارة فقد أجل النطق بالحكم النهائي بعد الطعن إلى جلسة الأسبوع المقبل.
الرئيسية 
