الأقراص المضغوطة لا يمكنها تعويض الأساتذة

أبدت وزارة التربية الوطنية أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل ووضع حد للإضراب الذي شرعوا فيه 16 فيفري المنصرم، حسبما جاء في بيان للوزارة الأربعاء.

وجاء في البيان أن "وزارة التربية الوطنية تنضم إلى جميع مكونات الأسرة التربوية وتعرب عن أملها في عودة الأساتذة المضربين إلى العمل والاستمرار في ممارسة مهنتهم النبيلة في تأطير وتكوين التلاميذ".

وعن إمكانية استدراك الدروس خاصة بالنسبة لأقسام النهائي أكدت الوزارة أن "المؤسسات التربوية ستوفر للتلاميذ مدرجات وقاعات التدريس فضلا عن وسائل الإعلام المتعدد الوسائط من اجل المراجعة الجماعية بواسطة الوثائق التقليدية والرقمية".

وأشارت في هذا الخصوص إلى أن "الأقراص المضغوطة التي وضعت تحت تصرف جميع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لا يمكنها تعويض الأساتذة و قد تم إعدادها كأدوات ومساعدة بيداغوجية وهي مرفقة بوسائل أخرى تم إعدادها أو هي في طور الإعداد مثل الدروس المتلفزة وأرضية التعليم الإلكتروني والأقراص المضغوطة التي أعدها الديوان الوطني للتعليم عن بعد كما أن هناك قرص مضغوط ثاني يتضمن تمارين تطبيقية ومواضيع امتحانات البكالوريا للسنوات السابقة مع التصحيح".

كما أكدت الوزارة أن "التقييم يخص دروس التلاميذ وليس البرامج المدرسية"، مضيفة أن "التلميذ سيتم تقييمه عن الدروس المقدمة".

وأضافت أن "التقييم يعد عملا بيداغوجيا من مسؤولية المعلم و متابعة رئيس المؤسسة" وأن "المراجعة والاستدراك وتدعيم الدروس يعد كذلك من مسؤولية المعلم".

وبخصوص التقدم في تنفيذ البرنامج الدراسي ذكرت الوزارة بان النسبة المسجلة في 16 فيفري 2015 "تتراوح ما بين 70 و75 بالمائة، وهي نسب تفوق تلك المسجلة في نفس الفترة، خلال السنوات الماضية، حيث كانت نسبة التقدم في تنفيذ المقرر خلال نفس الفترة لا تتعدى 55 بالمائة".

من جهة أخرى طمأن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي التلاميذ والأولياء أن أسئلة البكالوريا في 07 جوان المقبل لن تخرج عن المقرر وعن ما تم دراسته مع الأساتذة.