سنت حكومة العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قانونا جديدا، لم يصدر بعد، يسمح لها بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الاتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار مسبق من المحكمة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه بعد إلغاء المحكمة الدستورية التركية التعديل القانوني الذى يكفل لوزير المواصلات ورئيس هيئة الاتصالات حجب أي موقع على شبكة الإنترنت ينشر محتوى محظورا في ظرف أربع ساعات، قررت حكومة أردوغان إصدار قانون جديد يسمح لرئاسة الوزراء والوزارة المختصة بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الاتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار من القضاء بالبلاد.
وصرح وزير المواصلات التركي لطفى إلوان أنه "من الممكن أن تتم إعاقة الاتصال بالإنترنت لمدة 24 ساعة ، كما سيتم فرض عقوبة قدرها 500 ألف ليرة تركية إذا لم يتم حذف المحتوى المذكور بعد صدور قرار المحكمة" وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع شركات التواصل الاجتماعي على تطبيق قرارات المحكمة".
الرئيسية 
