جديد اخبار الجزائر اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 , فرحة الإعفاء تتبخّر بإلغاء التوظيف

جديد اخبار الجزائر اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 , فرحة الإعفاء تتبخّر بإلغاء التوظيف
جديد اخبار الجزائر اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 , فرحة الإعفاء تتبخّر بإلغاء التوظيف
أصيب الآلاف من خريجي الجامعات المقبلين على التوظيف بخيبة أمل بعدما قرّرت الحكومة تجميد جميع مسابقات الوظيف العمومي في 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط، وهي الصدمة التي أفسدت طعم الفرحة بقرار الإعفاء من الخدمة الوطنية للبالغين 30 سنة فما فوق، الذي صدر في نفس اليوم.
لم يتمتّع خريجو الجامعات المعنيون بقانون الخدمة الوطنية والإعفاء الصادر عنوزارة الدفاع الوطني أول أمس، إلاّ بضع ساعات، ليخيّم الحزن والقلق على قلوبهممرّة أخرى بعد إعلان الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، عن تجميد مسابقات الوظيف العمومي بجميع القطاعات العام الداخل، حيث كانت بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية حجر عثرة حقيقيا في المسار المهني للآلاف من الشباب، خصوصا مع صدور قانون الخدمة الجديد الذي يحدّد فترة التجنيد بـ 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، مع منع التوظيف في القطاعالعام والخاصّ إلاّ بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، والتعامل بصرامة مع الملفاتالاجتماعية والطبية.
إذ رفضت على إثر ذلك مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعلنة عن مسابقاتتوظيف، ملفات جميع المترشحين الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، بمنفيهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل، الذين لم يتمكنّوا من الالتحاق بهذا الجهاز ليس فقط لأنّه متشبّع وعدد المناصب المتاحة عن طريقه محدودة، إنّما أيضا بسببالوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وتمّ بناء على ذلك رفض حتى من يرغبون في تجديد عقود ما قبل التشغيل وجميع المترشحين لمسابقات التوظيف، ومثّل ذلك هاجسا حقيقيالخريجي الجامعات الذين دخلوا عالم البطالة من بابه الواسع وتقلّصت فرص ولوجهم عالم الشغل التي كانت متاحة من قبل حتى ولو بأجر زهيد، لا يتعدّى في حالات التوظيفعن طريق مديرية النشاط الإجتماعي 9 آلاف دج.
وسرعان ما انفرجت الأمور بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني أوّل أمس، عن العفو عنالعاصين وتسوية وضعية المولودين في سنوات 1982 و1983 و1984، على أن يتقربوامن مراكز الخدمة الوطنية التابعين لها ابتداء من 4 جانفي لاستلام بطاقات الإعفاء، لكنّ الانفراج لم يدم طويلا، حيث وبعدها بساعات تمّ الإعلان عن تجميد جميع مسابقاتالتوظيف في جميع القطاعات، كإجراء احترازي لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول، مامعناه عدم فتح أيّ مناصب مالية في جميع المؤسسات وجميع القطاعات، وزيادة تضييقالفرص في الحصول على مناصب في إطار عقود ما قبل التشغيل أو التجديد، مع احتمالأن يتواصل هذا الوضع إلى 2016، في حالة عدم استقرار أسعار النفط، وهو ما يجعلالبطّالين على كفّ عفريت ويصيبهم بالإحباط لمصيرهم الغامض.