كشفت مصادر في الأمم المتحدة الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول أن السلطات السودانية أمرت مسؤولين كبيرين في المنظمة الدولية بمغادرة أراضيها.
- الخرطوم ترفض زيارة أممية أفريقية ثانية إلى دارفور للتحقيق في اغتصاب جماعي
- مجلس الأمن يطالب الخرطوم بتسهيل مهمة البعثة الأممية للتحقيق في جرائم اغتصاب
- الرئيس السوداني يطالب قوات حفظ السلام الدولية بالرحيل
وأوضحت المصادر الأممية أن المسؤولين هما علي الزعتري المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وايفون هيلي المديرة القطرية للبرنامج.
وذكر موقع صحيفة "سودان تربيون" الإلكتروني أن أمر الإبعاد وهو قرار سيادي صدر بحق المسؤول الأول للأمم المتحدة فى السودان، بعد أقل من يوم، من قرار السلطات، إمهال المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان إيفون هيلي وهي من جنسية هولندية 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وبدأت أزمة بين الحكومة السودانية والزعتري في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عندما نقل المركز الصحفي المقرب من أجهزة الأمن السودانية أن الزعتري أدلى بتصريح أساء فيه للشعب السوداني ولقيادة الدولة خلال حوار مع إحدى الصحف النرويجية، زعم فيه أن السودان بلد يعيش في أزمة إنسانية واقتصادية وأن المجتمع فيه أصبح مرتبطا بالمساعدات الإنسانية.
لكن المسؤول الأممي نفى تلك التصريحات المنسوبة إليه مدعيا أنه يملك تسجيلا للحوار.
وكانت الخرطوم قد أغلقت مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة الأممية ودعت إلى إعداد خطة خروج بعد أيام من رفض التصريح لقوات حفظ السلام بزيارة ثانية لموقع شهد حوادث اغتصاب جماعي مزعومة قام بها جنود سودانيون في قرية تابت بمنطقة دارفور المضطربة في غرب البلاد.
وقال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن من المستبعد أن ترضخ البعثة لطلب السودان الرحيل في حين يبدو أن الوضع هناك يزداد سوءا.
الرئيسية 
