أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، استحالة فتح باب التوظيف في الوظيف العمومي خلال السنة القادمة، بسبب تأثر الجزائر بفعل الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق العالمية مع استحالة أيضا تمويل كبرى المشاريع الجديدة. الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق الدولية، أخرج الحكومة عن صمتها وراحت تدعو الشعب على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى تفهم الوضع والتضامن فيما بينهم سعيا منها لخلق تضامن قوي بين الحاكم والمحكوم إلى حين تخطي الأزمة، مؤكدا في المقابل أن الرئيس بوتفليقة قد أكد على أنه لا ولن يتم المساس بكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير البلاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أمس، في تصريح صحفي له على هامش مراسيم انطلاق فعاليات معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن الجزائر لا تمر بظروف صعبة وإنما لديها احتياطي قادر على تغطية الإحتياجات الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية تستمر طيلتها في سياسة الدعم الإجتماعي ومواصلة المشاريع التي انطلقت فيها والخاصة بالبرنامج الخماسي 2015/2019، وذلك رغم التقلبات التي تشهدها سوق النفط العالمية. هذا، وأكد سلال على أن الحكومة لا ولن تتراجع عن قاعدة 51/49 من المائة في مجال الإستثمارات الأجنبية، كما أنها ستستمر في الحوار مع المنظمة العالمية للتجارة. وبخصوص الإستثمار في مجال المحروقات، استبعد سلال إمكانية الاستثمار بنفس الوتيرة التي هي عليه اليوم في قطاع النفط خلال السنة القادمة، قبل أن يؤكد إعادة رفع الوتيرة على ما هي عليه اليوم في السنة التي تليها أي 2016. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى تعليمات للحكومة أمس الأول «استبعاد أي مراجعة لسياسة الإستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالإستجابة للإحتياجات الإجتماعية للسكان، سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن». وأكد الرئيس خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية أن للجزائر «هامش مناورة» لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها «مثيرة للإنشغال»
الرئيسية 
