الجرح والتعديل

الجرح والتعديل
علم يُبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ، وهو يستمد شرعيته من باب صون الشريعة قصدًا للنصيحة، وبيانًا لحال من يؤخذ عنه هذا العلم؛ فإنه الدين لاطعنًا في الناس.


الجرح. هو وصف الحافظ المتقن الراوي بما يقتضي رد روايته لعلّة قادحة فيه، أو في روايته من فسق أو تدليس أو كذب أو شذوذ أو سوء حفظ أو غفلة ونحوها.


التعديل. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. والعدالة: ملكة تحمل صاحبها على التقوى، واجتناب الأدناس غالبًا، وما يخلّ بالمروءة عند الناس. ويشترط لتحققها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وتثبت العدالة للراوي بأمور منها: التنصيص عليها من قبل أئمة الجرح والتعديل، أو أحدهم أو الاستفاضة والشهرة.


تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد؛ بأن جرحه بعضهم وعدله غيرهم، فالجرح مقدم على التعديل بالشروط الآتية: 1- أن يكون الجرح مفسرًا مبينًا سببه. 2- أن لا يكون الجارح متعصبًا على المجروح أو مسرفًا في جرحه. 3- أن لايبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي، ويثبت ذلك بالدليل الصحيح، وإلا فليس كل جرح مقدمًا على التعديل.

أما إذا تعارض الجرح والتعديل من إمام واحد، وكان سبب التعارض غير اجتهاد ذلك الإمام في الحكم فيكون الحكم على الرواي بالآتي: 1- العمل بآخر القولين منه، إن علم المتأخر منهما. 2- التوقف إذا لم يعلم القول المتأخر منهما. 3- إعمال التعديل، وحمل الجرح على شيء بعينه.

أما إذا كان سبب التعارض ناشئًا عن اختلاف كيفية السؤال؛ كأن يكون حكم الإمام على الراوي مقرونًا بغيره من الرواة على وفق ما وجه إليه من السؤال، فحكم عليه حكمًا نسبيًا، فلابد والحالة هذه من تتبع أقوال علماء الجرح والتعديل، وحكايتها ليتبين حال ذلك الراوي ومنزلته.


مراتب الجرح والتعديل. لما كانت ألفاظ الجرح والتعديل التي يطلقها الأئمة النقاد على الرواة كثيرة ومتفاوتة بحسب أحوال الرواة؛ فقد حاول بعض العلماء ترتيبها في مراتب. وأول من حاول ذلك هو الإمام ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، فجعل كلاً من مراتب الجرح والتعديل أربعة أقسام، ثم زاد بعضهم بعض المراتب، إلى أن وصلت جميعها عند الحافظ ابن حجر وغيره إلى اثنتي عشرة مرتبة.

يمكن تلخيص مراتب التعديل وألفاظها بشكل عام بالآتي:1- ما دل على المبالغة في التوثيق، أو كان على وزن أفعل مثل ¸إليه المنتهى في التثبت، أو هو أثبت الناس· وهذه أرفع المراتب. 2- ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة، أو ثقة ثبت. 3- ما دل على التوثيق من غير توكيد كثقة أو حجة. 4- ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط كصدوق، أو لابأس به عند غير ابن معين؛ لأن لابأس به عنده تساوي ثقة. 5- ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. 6- ما كان قريبًا من التجريح مثل فلان صالح الحديث، أو يكتب حديثه.

والمراتب الثلاث الأول، يحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض. والمرتبة الرابعة والخامسة يكتب حديث أصحابها ويختبر، والخامسة دون الرابعة. والمرتبة السادسة لايحتج بأهلها ويكتب حديثهم للاعتبار فقط، دون الاختبار؛ وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط.

أما مراتب التجريح وألفاظها فهي: 1- ما دل على التليين، مثل: فلان ليِّن الحديث، أو فيه مقال. 2- ما صُرّح بعدم الاحتجاج به وشبهه مثل: فلان لايحتج به، أو ضعيف، أو له مناكير. 3- ما صُرّح بعدم كتابة أحاديثه ونحوه مثل: فلان لايكتب حديثه، أو ضعيف جدًا. 4- ما كان فيه اتهام بالكذب أو نحوه مثل: فلان متهم بالكذب، أو متهم بالوضع أو ساقط. 5- ما صُرّح بوصفه بالكذب ونحوه، مثل: كذّاب أو دجّال، أو وضّاع. 6- ما دل على المبالغة في الكذب مثل: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب

شكرا لك