سيستفيد الشباب المستثمر في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، من قروض لصالح مشاريعهم الاستثمارية، وذلك بعد توقيع الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الوطنية للتأمينات (SAA) وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقيتين تهدفان إلى مساعدة المرقّين والمستثمرين في القطاع على تأمين منتوجاتهم. أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس خلال يوم إعلامي حول برنامج وآليات المرافقة التقنية والاقتصادية للاستثمار في مجال تربية المائيات 2015 -2019، أن الاتفاقيتين ترميان إلى تأمين منتوج المستثمرين كآلية جديدة للمحافظة على حلقة الإنتاج وحماية المستثمرين من تحمّل الخسارة أو توقّف مشاريعهم، وكانت منتجات التأمين مقتصرة سابقا على الإمكانيات والتجهيزات والاستثمارات من دون أن تشمل المنتوج. وسيتيح هذا المنتوج التأميني الجديد للمستثمر إمكانية تجديد دورته الإنتاجية في حال تعرض مشروعه إلى أية مخاطر، إلى جانب ضمان تسديد قروضه الاستثمارية بمساعدة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على استمرارية حصوله على القروض من البنوك. وستشرع الوزارة الوصية بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمين، شهر جوان المقبل، في تنظيم تجمعات جهوية عبر 48 ولاية لتحسيس المستثمرين بضرورة الانخراط في عملية التأمين على المنتوج، أين سيتم استهداف 5 ولايات في كل تجمع. من جانب آخر، أعلن الوزير عن الشروع في إطلاق 100 مشروع استثماري في مجال تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة في انتظار إطلاق 500 مشروع آخر تدريجيا في بعض الولايات، على أن يتم إطلاق آخر المشاريع في 2017، مشددا على أن الرهان الذي تحاول الوزارة رفعه خلال السنوات المقبلة هو إنتاج ما قيمته 100 ألف طن من السمك واستحداث 30 ألف منصب شغل. ويلزم المستثمرون بإطلاق مشاريع تربية المائيات في البحر ثم التوجه للبحث عن أوعية عقارية لتربية المائيات في المياه العذبة، حيث يتاح لهم كراء المساحات التي يحتاجون إليها تدريجيا لتوسيع مستثمراتهم. وأضاف المتحدث أن هذا البرنامج يعمل في نفس الوقت على تنظيم حلقة التسويق وضمان وصول منتجات تربية المائيات للمستهلك بأسعار معقولة، مع تمكينه من التعرف على المنتجات البحرية ومنتجات تربية المائيات في المياه العذبة من خلال عمليات التحسيس. وفي السياق ذاته، وضعت وزارة الصيد البحري عدة إجراءات تحفيزية لمساعدة المرقين الشباب على إطلاق مشاريعهم، على غرار تمكينهم من المعارف التطبيقية وتأمينات اقتصادية شاملة لجميع الأخطار في مجال تربية المائيات، وكذا نظام ضمان القروض الاستثمارية ومختلف أشكال الدعم «أونساج»، «أونجام» و»كناك»، والتي ستكيف مع خصوصية تربية المائيات على غرار التموين المتنوع بفراخ الأسماك الخاصة بتربية المائيات في المياه العذبة بمناطق الهضاب والصحراء. كما سيستفيد المستثمرون في إطار هذا البرنامج من إجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب وتخفيف الإجراءات الإدارية لامركزية القرار والإعفاء من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الإستغلال.
ومن جهة أخرى عرض، أمس، وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، برنامج وآليات المرافقة الاقتصادية والتقنية للاستثمار في تربية المائيات في الجزائر في إطار البرنامج الخماسي ”2015-2019” الخاص بترقية شعب تربية المائيات والتي قال أنها تهدف إلى الرفع من الإنتاج السمكي لـ 100 ألف طن واستحداث 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال الوزير، خلال اليوم الإعلامي الذي احتضنه أمس فندق الأوراسي بالعاصمة، أن الشعب المنتظر تنميتها أساسا بدرجة متقدمة هي في ميدان تربية المائيات البحرية، على غرار أقفاص عائمة لتربية المحار وبلح البحر وتربية الجمبري. أما الشعبة الثانية فتتثمل في تربية المائيات في المياه العذبة من خلال أقفاص عائمة على مستوى المسطحات المائية، تربية قارية وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.
ولمساعدة الشباب المرقين للانطلاق الفعلي في مشاريعهم، كشف فروخي عن وضع جهاز لمرافقة الاستثمار في شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع مختلف وسائل الدعم المتضمنة 10 إجراءات تحفيزية، أهمها وضع شباك وحيد على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري ويشرف عليها مرافق دائم، فضلا عن تخفيف الإجراءات الإدارية، وضع حيز التنفيذ لتأمين اقتصادي يغطي جميع الأخطار لتربية المائيات وإعفاءات من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الاستغلال، وإجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب الجبائية وشبه الجبائية للمستثمرين في القطاع.
كما كشف الوزير عن مباشرة العمل بـ 5 مناشير تتعلق ببرنامج تنمية تربية المائيات البحرية من أجل تطوير جيد وتوسيع وضع المشاريع الخاصة بالمجال.
وتهدف هذه المناشير لتحديد وتوضيح كيفيات تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية المستدامة لتربية المائيات 2015-2019 والتي تم تمّ إعدادها، خلافا للبرامج السابقة، بإشراك كل الفاعلين من إدارات، ومهنيين، وباحثين، وبنوك، وتأمينات في فرع تربية المائيات، وذلك لتمكين نجاحه من خلال تجنب كل العوائق التي قد تنشأ أثناء نضج المشاريع وإقامتها.
ولقد تم تحضيره أخذا بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المشاريع السابقة في تربية المائيات 2000- 2012. ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مزارع لتربية الأسماك، متنوعة من حيث الحجم ونوع النشاط، من خلال وضع أجهزة مرافقة تقع مسؤولية فيها على كافة الأطراف المشاركة.
من جهة أخرى، أرجع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، ارتفاع سعر الأسماك في السوق الوطنية خاصة السردين الذي بلغ سعره 700 دج للكيلوغرام في بعض المناطق إلى العجز المسجل في الإنتاج خاصة أن هذه الفترة تتزامن وفترة التكاثر البيولوجي للأسماك وبالتالي لا يتم اصطيادها.
المصدر: 1، 2.
الرئيسية 
