قال الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر "مرشحة للاستمرار" نتيجة للأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن "20 ألف مهاجر".
وفي جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية".
وفي رده على سؤال للنائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي بأن هؤلاء الرعايا - المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا - غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللاأمن التي تمر بها هذه الأخيرة.
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لا سيما من الجانب الأمني والصحي و العمل غير الشرعي"، مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواعي إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
وفي هذا الإطار، ذكر ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم.
وخلال تلك الفترة، قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف والمتابعة الصحية للمعنيين بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة"، يتابع ماحي.
وعقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر، قامت الجزائر باتخاذ الإجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم"، مع العلم أن عدد النيجيرين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي.
وقد تم لهذا الغرض تهيئة "56 مركز تجميع على المستوى الوطني مجهز بكافة متطلبات الراحة"، ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي بتنمراست قبل أن يرحلوا لبلدانهم الأصلية وفق برمجة معدة سلفا.
الرئيسية 
