سلطت، الثلاثاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة، حكم المؤبد غيابيا على المتهم الرئيسي في القضية، الذي يوجد في حالة فرار، وبـ 20 سنة سجنا نافذا لمتهمين حاضرين في العقد الثالث من العمر، تورّطوا في جنايات التهريب والمتاجرة بالعتاد الحربي من الصنفين الأول والثاني من دون رخصة.
فضلا عن تهمتي الانخراط في تنظيم مسلح ينشط في الخارج وحيازة وحمل أسلحة وذخائر ممنوعة، وكذا تأسيس وتسيير تنظيم منظم غرضه استهداف أمن الدولة، فيما التمس ممثل الحق العام في حقهما حكم المؤبد مع مصادرة المحجوزات.
تعود فصول القضية، حسب محضر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، إلى منتصف شهر أفريل من السنة المنقضية بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار بولاية أدرار، إثر دورية روتينية لأفراد الجيش الوطني الشعبي بمسالك صحراوية متشعبة بالحدود المتاخمة لدولة مالي، حيث تمكنت هذه الأخيرة من توقيف مركبة من نوع "تويوتا هيليكس" قادمة من ولاية تمنراست ومتجهة نحو الحدود المالية بعد مطاردتها لعدة كيلومترات وسط الصحراء، ما أرغم أفراد الجيش على إطلاق عيارات نارية على عجلات المركبة المذكورة لإيقافها، حيث تم توقيف المتهمين. وبعد تفتيشها تبيّن أنها محملة بأسلحة حربية من الصنفين الأول والثاني على غرار أسلحة رشاش من نوع "أف أم" وقذائف وصواريخ أربيجي مضادة للطائرات الحربية، وجهاز نقال من نوع ثريا.
وبعد التحقيق معهما، اتضح أن المتهمين كلّفا من قبل المتهم الرئيسي بنقل العتاد الحربي من دولة ليبيا نحو دولة مالي مقابل مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، وعلى إثرها تم تقديم المتهمين أمام العدالة بينما يبقى المتهم الرئيسي في القضية في حالة فرار.
المتهم الأول أكد أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، أنه كان ينشط في جماعة مسلحة بدولة مالي، نافيا ارتكابه جرائم بالأراضي الجزائرية، فيما نفى المتهم الثاني تورطه في أي تنظيم مسلح لا في مالي ولا في الجزائر. هذا، وقد التمس دفاع المتهمين أقصى ظروف التخفيف لعدة اعتبارات منها الحالة الصعبة التي يعيشانها وجهلهما بعواقب الجرم المقترف من طرفهما، وبعد المداولات والإجابة عن الأسئلة المطروحة تم النطق بالحكم المذكور.
الرئيسية 
