أعاب مواطنون بولاية البليدة أنظمة العمل التي يعتمدها بعض الأطباء في عياداتهم الخاصة، وأوردوا أن المريض الذي اضطره ضغط المستشفيات العمومية للبحث عن بديل أملا في العلاج لدى العيادات الخاصة، ولو كلفه الأمر فاتورة علاج ملتهبة، يواجه مشكل الحجوزات والمواعيد الطبية المسبقة.
قال محدثونا إن زمن العيادات الخاصة التي تضع راحة المريض فوق كل اعتبار لأنه فقط "يدفع" قد ولى، وحان وقت يحتم على المريض الدفع وتحمل معاناة الانتظار أياما وأسابيع وشهور فقط من أجل الظفر بالكشف الطبي دون مراعاة الأولوية في تصنيف الحالات وترتيبها.
يحدث هذا دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف والحالات الاستثنائية، وفي حال قَدم مريض من ولاية ولو كانت بعيدة فإنه يضطر للعودة من حيث أتى، وقطع كيلومترات فقط لأن الأطباء في القطاع الخاص سيما الأخصائيين يعملون وفق نظام يحدد مسبقا قائمة المرضى الذين سيخضعون للفحص على مدار اليوم، وهو أمر غير منطقي وغي مقبول يستدعي إعادة النظر في مسألة ضرورة حجز المواعيد المسبقة التي أخذ أطباء القطاع الخاص في تطبيقها.
قال مواطنون للشروق إن هناك من بين الأطباء من يستغل حاجة الناس للعلاج ويستثمر في ألامهم ويجبر مرضاه على الخضوع لتحاليل وأشعة هم في غنى عنها في بعض الأحيان، وذهب البعض إلى وصف ما يحدث بـ"الجشع"، مشيرين إلى رفع تسعيرة الفحص لدى أطباء عامين لتصل إلى 1200 دج، ناهيك عن ارتفاع تكاليف العلاج لدى أطباء الأسنان، وهو الوضع الذي صار يحتم على مسؤولي قطاع الصحة بالولاية تداركه وكبح الظاهرة ومراقبة مايحدث داخل العيادات الخاصة، والتصدي لفئة الأطباء الذين تخلوا عن مهنتهم الإنسانية وتحولوا إلى تجار لا يهمهم سوى جمع المال على حساب هموم وألام المرضى.
الرئيسية 
